محامو الإخوان يطالبون بالإفراج عن معتقليهم

تقدم محامى جماعة الإخوان بمذكرة إلى النائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ووزير الداخلية يطالب فيها بالإفراج الفورى عن 191 من معتقلى الجماعة، محذراً من أنه فى حال عدم الإفراج عنهم قبل يوم الأول من يونيو المقبل سيتخذ إجراءات قانونية أخرى.
وطالب عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة بإعمال قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ، مؤكدا أن جميع المعتقلين سبق اعتقالهم قبل نفاذ أحكام مد حالة الطوارئ، كما أنهم معتقلون لأسباب لا صلة لها بجرائم الإرهاب أو جرائم جلب أو الاتجار فى المواد المخدرة.
وأوضح عبد المقصود فى مذكرته أن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات، وذلك كقيد موضوعى، وكذا بقيد إجرائى بقصر الإجراءات المخول استخدامها فى الحالتين السابقتين حصرياً على إجراءين بعينهما، وأضاف أن هذا يعنى حسب القرار ومناقشات البرلمان أن المعتقل فى غير جريمتى الإرهاب والمخدرات يستحق إفراجاً فورياً عنه، وذلك بقوة القرار الجمهورى وبقوة موافقة مجلس الشعب.
وأكد عبد المقصود فى مذكرته أن المعتقلين صدرت لهم قرارات بالاعتقال بنيت على أسباب تتصل إجمالاً بالأمن العام بشكل غير محدد، وبغض الطرف عن مدى سلامة وصحة الأسباب التى بنيت عليها تلك القرارات، بغض الطرف عن مشروعيتها بالأساس، وذلك من الناحية القانونية المجردة حتى فى ظل نفاذ أحكام قانون الطوارئ وسريانها قبل التعديل الأخير، بات وبحكم القانون ذاته ومن ساعة نفاذه وجوب إطلاق سراح كل من سبق اعتقاله قبل سريان أحكامه، ولم يكن معتقلاً بسبب جريمة إرهابية أو جريمة جلب أو اتجار فى مواد مخدرة، وأضاف أن حكم القانون النافذ الصريح والمؤكد عليه هو وجوب الإفراج الفورى عنهم جميعاً.