مذكرة من الإخوان للداخلية والنائب العام للمطالبة بالإفراج عن 191 من معتقليها

تقدم عبدالمنعم عبدالمقصود - محامي الإخوان - أمس بمذكرة إلي وزير الداخلية والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة يطالب فيها بإعمال قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ، وإصدار قرار بالإفراج الفوري عن 191 من معتقلي الجماعة، والذين سبق اعتقالهم قبل نفاذ أحكام مد حالة الطوارئ خاصة أنهم جميعاً معتقلون لأسباب لا صلة لها بجرائم الإرهاب أو جرائم جلب أو الاتجار في المواد المخدرة.
وقال عبدالمقصود في مذكرته إنه بتاريخ 10 مايو سنة 2010 أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات، علي أن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ علي حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وأشارت المذكرة إلي تأكيدات الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأن المعتقلين في غير جريمتي الإرهاب والمخدرات سيتم الإفراج فورا عنهم، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وأكدت المذكرة أن المعتقلين البالغ عددهم 191 صدرت لهم قرارات بالاعتقال بنيت علي أسباب تتصل إجمالاً بالأمن العام.. بشكل غير محدد ، ولا تستند إلي أي مشروعية قانونية حتي في ظل نفاذ أحكام قانون الطوارئ وسريانها قبل التعديل الأخير، وأنهم جميعاً معتقلون لأسباب لا صلة لها بجرائم الإرهاب أو جرائم جلب أو الاتجار في المواد المخدرة.
اختتم محامي الإخوان مذكرته بالقول «إذا لم يتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين قبل يوم 1/6/2010 فإن هناك إجراءات قانونية أخري سيتم اتخاذها والإعلان عنها في حينها» ولم يفصح محامي الإخوان عن ماهية هذه الإجراءات.