لأول مرة الإخوان يهددون بالتصعيد إذا لم يفرج عن معتقليهم

هدد الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم "الإخوان المسلمين" بأن الجماعة ستلجأ للتصعيد ضد النظام الحاكم وستستخدم كل الوسائل المتاحة للضغط عليه إذا لم يف بالوعود التي أعلنها عند التمديد لقانون الطوارئ ويفرج عن معتقليها مع حلول الأول من يونيو.
وقال العريان إن الإخوان سيقومون بتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية جنبا إلى جنب مع الدعاوى القضائية التي سيتم رفعها لاستصدار أحكام قضائية تلزم النظام بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يهددوا أمن واستقرار الوطن ولم يتهموا في قضايا الإرهاب أو المخدرات.
ويعتبر الإخوان قانون الطوارئ بشكله الجديد اختبارًا لمدى جدية النظام في تطبيق القانون الساري في البلاد منذ نحو 30 عامًا للسببين اللذين قصر استخدامه فيهما، وهو ما تقول الجماعة إنهما لا ينطبقان عليها بأي حال من الأحوال.
ولم يستبعد العريان إمكانية تدويل النزاع مع النظام واللجوء للقضاء الدولي، قائلا إن الإخوان سيتنفذون كل الوسائل الممكنة والمتاحة قبل التفكير في تدويل النزاع.
واعتبر أن حملات الاعتقال ضد أنصار المرشحين الإخوان في انتخابات مجلس الشورى هي أكبر دليل على ما وصفه ب "الكذب والغش والتدليس الذي تمارسه حكومة الدكتور أحمد نظيف"، بعد أن وعد رئيس الوزراء بعدم استخدام قانون الطوارئ ضد المعارضة والخصوم السياسيين في حين تقوم أجهزة الأمن بممارسة البلطجة والإرهاب وتعتقل الأبرياء، على حد قوله.
وكان عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين" تقدم أمس الأول لمذكرة إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والمستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بالإفراج "الفوري" عن 191 من معتقلي الجماعة، إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ.
ويقول عبد المقصود إن هؤلاء سبق اعتقالهم قبل نفاذ أحكام مد حالة الطوارئ، خاصة وأنهم جميعًا معتقلون لأسباب لا صلة لها بجرائم الإرهاب، أو جرائم جلب أو الاتجار في المواد المخدرة، وهما المبرران الوحيدان لاستخدام قانون الطوارئ الذي تم تمديده لعامين إضافيين بدءًا من مطلع يونيو القادم وحتى 31 مايو 2012.
من جانب آخر، ردت جماعة "الإخوان" بعنف على الهجوم الذي شنه الموقع الرسمي للحزب "الوطني" الحاكم على البرنامج الانتخابي لمرشحي الجماعة في انتخابات التجديد نصفي لمجلس الشورى والذي وصف البرنامج بأنه لا يتجاوز مجرد وعود براقة وأوهام لا تستند إلى واقع ولا تجد موارد حقيقية لتنفيذها.
وقلل الدكتور محمود حسين الأمين العام لمكتب الإرشاد ل "المصريون" من أهمية الانتقادات وقال إن الجماعة لا تقيم وزنا لمثل هذه الانتقادات، فلا يعقل أن يمدح الحزب الحاكم جماعة الإخوان، واستنكر أن تأتي هذه الانتقادات من حزب قال إنه فشل فشلا ذريعا في تنفيذ برنامجه الانتخابي سواء في الانتخابات الرئاسة أو البرلمانية.
وأشار إلى أن البرامج الاقتصادية الساعية لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر بفضل سياسات الحزب الحاكم لا تحتاج لأعضاء في مجلس الشعب أو الشورى بل تحتاج لنظام ودولة تسعى لإصلاح عثرات الاقتصاد وإنقاذه من الفقر والفساد الذي يعاني منه منذ عدة عقود.
واعتبر الأمين العام لمكتب الإرشاد أن هجوم الحزب الحاكم على البرنامج الانتخابي للإخوان يعكس سعي الحزب للفت أنظار الرأي عن حالة الجمود السياسي والفشل الاقتصادي الذي يعاني منه وكذلك محاولة غض الطرف عن تزوير انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والعمل على إسقاط مرشحي المعارضة بصورة غير شرعية.
ورجح أن يستمر هجوم الحزب "الوطني" على الإخوان خلال المرحلة القادمة في محاولة ستفشل في الأغلب الأعم في الإساءة للجماعة.