خبراء يقترحون إنشاء هيئة للصحافة والإعلام تتولى إدارة المؤسسات القومية

اقترح ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إنشاء هيئة عامة للصحافة والإعلام، تتولى إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، على أن يكون تشكيل هذه الهيئة متوازن ومتنوع بحيث تشمل 13 عضوًا، يقوم الرئيس بتعيين 3 منهم، ويقوم مجلس الشورى باختيار 3، وتختار نقابتي الصحفيين والإعلاميين 2 لكل منهما، والمجتمع المدني 2، ومجلس الدولة 1.
وأكد عبد العزيز، خلال ندوة «الصحافة القومية بين السيطرة والإصلاح» والتي نظمها مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الخميس، أن إجراءً مثل هذا يمكن أن يكون بوابة لحل كل المشاكل المستعصية في المؤسسات الإعلامية والصحفية المملوكة للدولة، حيث إن نقل تبعية تلك المؤسسات من مجلس الشورى إلي هيئة مستقلة تنوب عن دافعي الضرائب في إدارة تلك المؤسسات سيساهم، بما لا يدع مجالاً للشك، في تطويرها والقضاء على مواطن الفساد بها.
وأشار إلى أن الأزمة المثارة حالياً حول معايير الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية هي معركة عبثية وجهد مهدر لا طائل منه، مشدداً علي أن الحلول معروفة للجميع، لكن يبدو أن بعض القوي تريد السير في طرق عكسية.
وشكك في أن تكون المعايير الأخيرة التي وضعها مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية تهدف إلى الحل في الأساس.
على الجانب الآخر، قال الدكتور خالد بنورة، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، إن الصحف القومية ووسائل الإعلام الحكومية تمرست خلال السنوات الماضية في لعب دور لسان حال النظام، موضحاً أنه لدينا 8 مؤسسات صحفية قومية، يصدر عنها 55 إصدارًا، ولدينا 62 صحيفة حزبية، و432 جريدة مستقلة، ويعمل بالصحف القومية وحدها ما يقدر ب 24.224عامل من ضمنهم 4029 صحفيًا فقط، ونسبة المرتجع بتلك الصحف 60% والفساد استوطن بها، مؤكداً أن مجلس الشورى خلال الحقبة الماضية كان يقوم فقط بدور شكلي في إدارة تلك المؤسسات، لكنه الآن يقوم بدوره الذي استأمنه عليه الشعب.
واعتبر جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، ميثاق الشرف الصحفي محاولة أخرى لفرض قيد جديد على الحريات الصحفية، لافتاً إلى أن دور مواثيق الشرف يبدأ عندما ينتهي دور القانون، متسائلاً: «لماذا سمي بميثاق شرف في الأساس، ناهيك عن أن مخالفة الميثاق ليست جريمة تستوجب المساءلة حيث كل البنود التي به التزامات معنوية؟».
ونبه فهمي إلى أن «مجلس الشعب كان أمامه فرصة ذهبية خلال الأشهر الخمسة الماضية في حسم كل مشاكل الصحف القومية عن طريق تبني مشروع قانون يقوم باستحداث هيئة تتولي إدارة تلك المؤسسات، وهو أمر ذو أولوية كبيرة، لكنه بما أنه لم يكن برلماناً بالمعنى المعروف، ولم يمثل الثورة في حقيقة الأمر، فإنه تم تجاهل القضية برمتها».
ولفت فهمي إلى أن البرلمان خاض في قضايا كثيرة لم يكن من بينها أي قضايا لها ارتباط بالثورة، وتم التلويح أكثر من مرة بفرض مزيد من إجراءات الرقابة علي الحريات الصحفية بلغة «أقل تهذيباً» عما كان يستخدمه رموز النظام السابق، ولذلك لم ننتظر كجماعة صحفية رفع القيود المكبلة للحريات الصحفية «ممن يسيطرون على غرفتي البرلمان».
وتساءل: «ما علاقة مجلس الشوري بإدارة المؤسسات الصحفية، كيف يفهم المجلس في أمور مهنية بحتة».
منبهاً إلى أننا لا ندّعي صلاح حال الصحافة القومية والتي قد تكون شهدت خلال الأعوام الماضية العديد من الانهيارات المهنية، لكن لا أحد يريد تغيير الوضع بما هو أسوأ منه، مشيراً إلى أن معايير الشورى والتدخل في شأن إدارة الصحف هو نوع جديد من أنواع الهيمنة علي تلك الصحف.