استمرار أزمة اختيار الشورى ل"رؤساء تحرير الصحف القومية".. بنورة: ديون المؤسسات القومية وصلت ل12 مليار جنيه.. وسبيع: لابد من تفكيكها وإبعادها عن الدولة.. وعبد العزيز: معركة عبثية وإهدار للوقت

قال الدكتور خالد بنورة، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، إن المؤسسات القومية وعددها 8 مؤسسات يصدر عنها ما بين صحيفة ومجلة يعمل بها 24 ألفا و224 عاملا، من بينهم 4029 صحفيا فقط، موضحاً أن نسبة المرتجعات بالصحف القومية تصل إلى 60% فى اليوم الواحد، مشيراً إلى أن عدد الصحف فى مصر 552 صحيفة، منها 435 صحيفة مستقلة و62 صحيفة حزبية، و8 مؤسسات قومية فقط.
وأوضح عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، خلال المؤتمر الذى عقده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء أمس الخميس، أن الصحافة اهتمت بالعرى، ولم تركز على قضايا الوطن، وذلك يخالف ميثاق الشرف الإعلامى، مؤكداً أن الصحف لم تركز على قيم العمل واهتمت بالقضايا غير الهادفة، موضحا أن مجلس الشورى هو المالك للصحف القومية بحكم القانون.
وطرح عدة اقتراحات وحلول قريبة وبعيدة المدى لحل مشكلة المؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أن ديون المؤسسات القومية وصلت إلى 13 مليار جنيه، وعن الحلول العاجلة عرض منها الإسراع فى اختيار رؤساء التحرير من خلال معايير مجلس الشورى، والالتزام بنص الهيكل التنظيمى والوظيفى، ووضع المرتبات وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بما يلائم الشرعية الجديدة، ومخاطبة النائب العام للتحقيق بالفساد فى تلك المؤسسات، وأن تقدم المؤسسات تقريرا عن مكاتبها الخارجية، وعمل الميزانية الختامية لكل مؤسسة وعرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات فى المواعيد المحددة لها، ووضع خطة لكل مؤسسة لتحصيل مستحقاتها، وحصر جميع أصول والأموال غير المستحقة والمشروعات التى تملكها المؤسسة.
ولفت بنورة، إلى أن الصحف القومية لها دور كبير فى تشكيل وعى المجتمع، والحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده، موضحاً أن النظام السابق تعمد احتواء كل المؤسسات الصحفية القومية، لتعبر عنه وتكون الناطق بلسانه.
وأوضح عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، أن المجلس الأعلى للصحافة يتراوح تشكيله من 83 عضوا إلى 166 عضوا بمتوسط 125 عضوا، وتصرف لهم مكافآت شهرية تصل إلى ربع مليون جنيه شهرياً بدون فائدة، مطالباً بإعادة تشكيله بما يتناسب مع الشرعية الجديدة، موضحاً أن الصحف القومية كانت بمثابة عزب خاصة لمن يديرونها، بسبب ترك تشكيلات مجالس إدارات الصحف القومية بالحرية الكاملة فى التصرف بالمؤسسة، بالإضافة إلى أن تلك المؤسسات يقدم لها تنازلات مثل عدم الحصول على ضريبة المبيعات والتنازل عن الضرائب، وفى الوقت ذاته مازالت خسائر تلك المؤسسات، التى وصلت إلى 12 مليار جنيه محصلة الخسائر 3.5 مليار جنيه و3.3 مليار جنيه قروض، و1.9 مليار جنيه ضرائب مستحقة لمؤسستين، موضحاً أن المؤسسات القومية تأخذ نصف الأرباح سنويا وتوزعها على العاملين بالمؤسسة، والنصف الآخر لعمليات التطوير، وتطلب دعما ماديا من الدولة.
وعن الحلول بعيدة المدى قال عضو لجنة الثقافة والإعلام بالشورى، أولها لا داعى لمجلس الشورى وسلطته على الصحافة القومية، وتوزيع المهام الخاصة بالمجلس الأعلى للصحافة على نقابة الصحفيين ومجلس مستقل يضطلع بالصحافة، وتشكيل مجالس إدارات الصحف القومية بالانتخاب وليس بالتعيين، وحل المشكلة التشريعة الخاصة بالصحافة القومية فى قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى جمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين، إن حرية الصحافة لا يمكن أن تعيش إلا بوجود الحريات الأخرى بالمجتمع، لأن الصحافة ليست بمعزل عن الحريات الأخرى، لافتاً إلى أن الحرية كانت غير حقيقة، ومازلت ترسانة القوانيين المعوقة للحريات حتى بعد الثورة، تعوق تلك الحرية.
وأوضح فهمى، أن البرلمان المنحل أنفق 5 أشهر يتحدث فى أى شىء إلا القضايا الأساسية لأهداف الثورة ومنها الحرية، قائلاً "البرلمان كان مظلوما لأنه أطلق عليه برلمان الثورة، وأنا مستعد للدفاع عنه من هذه التهمة"، موضحاً أنه كان يتم فرض قيود تشريعية جديدة مثل الرقابة على الصحافة قبل النشر.
وأشار أحمد سبيع المتحدث الإعلامى باسم حزب الحرية والعدالة، إلى أن المشهد السياسى فى مصر شهد فوضى إعلامية كبيرة فى الفترة السابقة، خاصة فى الفترة التى سبقت إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ب72 ساعة، ووضع الإعلام أزمة وحمل كاذب وتم توفير كافة المقومات لانتظار الجنين من هذا الحمل الكاذب، على حد قوله.
وأوضح سبيع، أن حال المؤسسات القومية لا يختلف كثيرا عن الوزارات والهيئات الحكومية، التى تدخل بها النظام السابق، موضحا أنه لابد من اتخاذ بعض الإجراءات منها تفكيك المؤسسات القومية وإبعادها عن الدولة لكى تعود ملك المجتمع، لأن المؤسسات الصحفية المستقلة أصبحت أكثر تأثيراً من المؤسسات القومية.
وقال المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أنه تم إنجاز 80% من المواد المتعلقة بالحريات فى الدستور الجديد.
ومن جانبه، قال الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى إن معركة اختيار مجلس الشورى لرؤساء تحرير الصحف القومية وممارسة ذلك الحق، معركة عبثية وإهدار للوقت وخطوة ليست للأمام، وحق يراد به باطل، لافتاً إلى أن ذلك الحديث يشغل المسرح السياسى فى قضية فرعية غير مطلوبة.
وقال الخبير الإعلامى: " أشك أنه سيتم اتخاذ خطوة لحل مشكلة تلك المؤسسات الإعلامية فى مصر، لأن الأمر مجرد حديث، بينما الحل موجود طوال الوقت، وهو تشكيل مجلس وطنى للإعلام فى مصر، وهو موجود فى أغلب دول العالم، يكون مشكل من 13 عضوا بالرئيس، يضطلع بالمهام الإعلامية فى مصر".