فهمي: الانتهاء من وضع معايير وضوابط لاختيار رؤساء تحرير الصحف

قال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، إن عهداً جديداً لحرية الكلمة بدأ فى مصر مع قيام ثورة 25 يناير، ولن يستطع أحد أن يكمم الأفواة أو يقصف الأقلام بعد الآن.
وطالب فهمى -خلال لقائه وفد الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب-، برئاسة إبراهيم نافع رئيس الاتحاد مساء أمس، بأن تقوم الصحافة بنقل الواقع بكل أمانة ونقل الخبر بصدق ومراعاة الضمير المهنى وميثاق الشرف الصحفى.
وأضاف أن مجلس الشورى ليس له دور فى توجيه السياسية التحريرية أو النشر بالصحف القومية، ولكن دوره يقتصر على إدارة ملكية المؤسسات القومية نيابة عن الدولة وتعيين رؤساء مجالس إدارتها وتحريرها.
وكشف عن أن "الشورى" أوشك على الانتهاء من وضع المعايير والضوابط التى سيتم على أساسها اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية الجدد وستعلن هذه المعايير قريباً.
وتابع أن المجلس وضع 14 معياراً يجب أن تتوافر فيمن سيتقدم لهذه المناصب، وستتولى لجنة يتم تشكيلها من شيوخ الصحافة ورجال المهنة والاقتصاد والثقافة ونقابة الصحفيين لاختيار مرشحين أو ثلاثة لكل موقع ثم عرض الأسماء على الجهات الرقابية، وبعد ذلك يتم الاختيار بشكل نهائى.
وحول الصحافة الخاصة قال فهمى إن هناك اقتراحات تتم دراستها لتنظيم إصدار الصحف الخاصة منها ألا تزيد ملكية أى فرد هو أسرته عن 10% من أسهم الصحيفة منعاً للتحكم فى سياستها وتوجيهها عن طريق رأس المال.
وردًا على سؤال حول دور الصحافة العربية والمطلوب منها فى المرحلة المقبلة قال فهمى إنه على، الصحف العربية تحرى الدقة ونقل الواقع بأمانة دون تشوية أحد واحترام الرسالة الصحفية والضمير المهنى حتى لا يتم إهدار قيمة الصحافة ومصدقيتها.
وأضاف أن الحرية تشكل قيمة كبيرة وهى التى قادت إلى اختيار ممثليها فى البرلمان عن طريق إرادة الشعوب، مطالباً الصحافة باحترام هذه الإرادة وعدم تبنى نهج الهجوم غير المبرر على التيار الإسلامى الذى جاء إلى البرلمان بإرادة الشعب.
وأشار إلى أن حجم الدعم الذى تقدمه الدولة للصحف القومية يبلغ 120 مليون جنيه سنوياً، لافتا إلى أن هناك بعض الاصدارات التى لا تحقق أى ربح، كما أن نسبة المرتجع يصل فى بعضها إلى 97%، وهو ما يدعو إلى إعداد دراسات لتطويرها، مؤكداً أنه لن يتم إغلاق أي صحيفة، ولكن نحتاج إلى تطويرها وتحويلها إلى مؤسسات رابحة.
وطالب فهمى الصحف القومية بإعلاء مصلحة الوطن والمواطن بعد أن كانت تخدم النظام السابق والدفاع عن ممارساته وهو ما يجب ألا يستمر بعد ثورة يناير.
من جانبه أكد إبراهيم نافع، ضرورة الاهتمام بتعميق حرية الصحافة وتمكينها من القيام بدورها فى ظل الديمقراطية واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وطالب مكرم محمد أحمد الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب بإعادة النظر فى وضع الصحف الخاصة فى مصر، قائلاً إننا ننتظر من مجلس الشورى، باعتباره المالك للمؤسسات الصحفية القومية، وضع التشريعات التى من شأنها دعم حرية الصحافة والإعلام، وتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين تمثل الحارس على شرف مهنة الصحافة، ونحن لا نطلب تمييزاً أو استثناء للصحفى إذا أخطأ، لكننا نريد أن تتم محاسبته فى بيته نقابة الصحفيين من خلال ميثاق الشرف الصحفى وعدم تعريضه للحبس بسبب رأى عبر عنه.
وقال على فتح الباب زعيم الأغلبية ب"الشورى"، إن هناك حالة من الانفلات الإعلامى وهو ما يتطلب إعداد تشريع لوضع ضوابط للعمل الصحفى والإعلامى، ونفى وجود نية لإغلاق الإصدارات التى لا تحقق مكاسب مادية، بل سيتم العمل على تطويرها وتحويلها إلى مؤسسات رابحة.
وأكد فتح الباب أهمية إصدار قانون تداول المعلومات لضمان حرية الصحفى فى الحصول على المعلومات بحرية تامة.