رئيس «الشورى»: معايير اختيار رؤساء المؤسسات الصحفية القومية خلال أيام

طالب الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، الصحف القومية ب«إعلاء مصلحة الوطن والمواطن بعد أن كانت تخدم نظام مبارك والدفاع عن ممارساته وهو ما يجب ألا يستمر بعد ثورة يناير.
وأضاف «فهمي»، خلال لقائه وفد الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب برئاسة إبراهيم نافع، رئيس الاتحاد، مساء الأحد، أن مجلس الشورى «ليس له دور في توجيه السياسية التحريرية أو النشر بالصحف القومية، ولكن دوره يقتصر على إدارة ملكية المؤسسات القومية نيابة عن الدولة وتعيين رؤساء مجالس إدارتها وتحريرها».
وكشف انتهاء «الشورى» من وضع المعايير والضوابط التي سيتم على أساسها اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية الجدد وستعلن هذه المعايير قريبا.
وتابع: «المجلس وضع 14 معيارا يجب أن تتوافر فيمن سيتقدم لهذه المناصب، وستتولى لجنة يتم تشكيلها من شيوخ الصحافة ورجال المهنة والاقتصاد والثقافة ونقابة الصحفيين لاختيار مرشحَين أو ثلاثة لكل موقع ثم عرض الأسماء على الجهات الرقابية وبعد ذلك يتم الاختيار بشكل نهائي».
وحول الصحافة الخاصة قال «فهمي» إن هناك اقتراحات تتم دراستها لتنظيم إصدار الصحف الخاصة منها «ألا تزيد ملكية أى فرد هو أسرته عن 10% من أسهم الصحيفة منعا للتحكم في سياستها وتوجيهها عن طريق رأس المال».
وناشد اتحاد الصحفيين العرب أخذ زمام المبادرة لتطبيق معايير الحرية المنضبطة والمسؤولة على الأداء الصحفي في الوطن العربي، وطالب بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي لأنه «غير مفعّل بالشكل الكافي»، مع التأكيد على أنه لن تتم مساءلة أي صحفي عما يكتب إلا في إطار أحكام الميثاق ومبادئه.
وأشار إلى أن «حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للصحف القومية يبلغ 120 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن هناك بعض الإصدارات التي لا تحقق أي ربح، كما أن نسبة المرتجع يصل في بعضها إلى 97% وهو ما يدعو إلى إعداد دراسات لتطويرها»، مؤكدا أنه «لن يتم إغلاق أية صحيفة، ولكن نحتاج إلى تطويرها وتحويلها إلى مؤسسات رابحة».
من جانبه أكد إبراهيم نافع على ضرورة الاهتمام بتعميق حرية الصحافة وتمكينها من القيام بدورها في ظل الديمقراطية واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
فيما طالب مكرم محمد أحمد، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، بإعادة النظر في وضع الصحف الخاصة في مصر، قائلا: «ننتظر من مجلس الشورى، باعتباره المالك للمؤسسات الصحفية القومية، وضع التشريعات التي من شأنها دعم حرية الصحافة والإعلام، وتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات».
وقال علي فتح الباب، زعيم الأغلبية ب«الشورى» إن هناك حالة من «الانفلات الإعلامي» وهو ما يتطلب إعداد تشريع لوضع ضوابط للعمل الصحفي والإعلامي، ونفى وجود نية لإغلاق الإصدارات التي لا تحقق مكاسب مادية، بل سيتم العمل على تطويرها وتحويلها إلى مؤسسات رابحة.
وأكد أهمية إصدار قانون تداول المعلومات لضمان حرية الصحفي في الحصول على المعلومات بحرية تامة.