المهندس عمرو جوهر نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال: التعليم يحتاج ل«التغيير» لدعم مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر

تراجع كفاءة التعليم والتدريب من أهم نقاط الضعف الرئيسية التى تؤدى إلى احتلال مصر ترتيباً متأخراً، حال دخولها مضمار المنافسات العالمية، نتيجة عدم وجود استراتيجية واضحة فى مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية.
ولأننا نولى اهتماماً خاصاً بما يتعلق بقضايا التدريب وتنمية الموارد البشرية، كان هذا الحوار مع المهندس عمرو جوهر رئيس مجلس ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الشرق أوسطى، لنتعرف منه عن كيفية تأهيل الشباب فى مجال العمل الحر والمشروعات الخاصة، التى تقوده إلى النجاح والتميز عالمياً، من خلال دعم مفهوم ثقافة العمل الحر والتحديات التى يواجهها الشباب المصرى، بدءاً من الأنظمة التعليمية، وغيرها من المعوقات.
■ ما أجندة عمل الجمعية المصرية لشباب الأعمال فى المرحلة الحالية؟
- من أهم التوجهات التى نسعى إليها فى المرحلة الحالية، أن تكون هناك خطة استراتيجية، 5 سوات، لتقوية الهيكل التنظيمى لإدارة الجمعية، إضافة إلي تركيزنا على هدفين استراتيجيين الأول: تطوير مناخ الأعمال فى شتى القطاعات الصناعية والخدمية.
والثانى: محور التنمية المجتمعية، فهدفنا الأساسى أن نزيد من تنافسية الفرد المصرى والأعمال، من خلال تدريبه وتثقيفه والدفع به إلى أعلى معدلات التنافسية العالمية، لكى يكون قادراً على الإبداع، إضافة إلى حرصنا على تدريب الشباب تحت مظلة «مجتمع المعرفة» وتدعيم مفهوم «ريادة الأعمال».
■ ذكرت أن التنمية المجتمعية من أهم محاور عمل الجمعية فى الفترة الحالية.. فما أهم الإنجازات التى حققتها الجمعية؟
- بالنسبة ل«مجتمع المعرفة» كان أهم ملامحه هو «مركز تنمية المهارات» التابع للجمعية المصرية لشباب الأعمال (KEY)، الموجود الآن فى 5 جامعات مصرية، ونؤهل من خلاله طلاب الجامعات المصرية من خلال الدورات التدريبية التى تؤهلهم نفسياً وتجعلهم، أكثر قدرة على اقتحام سوق العمل، وبدء حياتهم العملية بمشروعات جديدة وإدارتها بطريقة ناجحة.
الملمح الثانى لمجتمع المعرفة هو «مفهوم ريادة الأعمال والعمل الحر»، ويتمثل بداية فى إطلاق برنامج (مشروعك حقيقة) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية، وإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركة موبينيل.
■ خلال مؤتمر إعلان تقرير التنافسية المصرى السابع 2010، أكد وزير التجارة والصناعة أن التحدى الحقيقى هو الاهتمام بمنظومة الموارد البشرية وتدريب الأفراد.. ما الذى ينقص مصر، حتى ندفع بها فى ترتيب التنافسية على مستوى العالم؟
- نحتاج لتجارب خارجية ولأفضل الوسائل والسبل للتطوير، وتطويعها لتناسب ظروفنا وواقعنا المحلى، ولذلك وقعت «الجمعية المصرية لشباب الأعمال» اتفاقية شراكة مع «المجلس العالمى للمشروعات الصغيرة» ليكون هناك شريك شرق أوسطى للمجلس، ينطلق من مصر، والذى يغطى أربع دول فى المرحلة الأولى وهى: مصر والسعودية والأردن والمغرب، هذا المجلس العالمى يتواجد فى 70 دولة على مستوى العالم، ويضم مشتغلين بريادة الأعمال وباحثين وواضعى سياسات وقائمين بالتدريب ومعلمين بالجامعات، فهو يضم جميع المشتغلين بقطاع ريادة الأعمال.
فوجود شريك فى مصر والمتمثل فى مجلس ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الشرق أوسطى سيؤدى إلى توفير برامج مشتركة أكثر قوة وفاعلية لتجمع المشتغلين فى ريادة الأعمال، حول منبر مشترك للتحاور، والتواصل مع العالم الخارجى من أجل التغلب على الصعوبات التى نواجهها فى هذا القطاع.
■ تكرر مصطلح «ريادة الأعمال» منذ بداية حديثنا فما هو التوصيف الصحيح لهذا المصطلح؟
- ريادة الأعمال: يقصد بها الشخص الذى يستطيع أن يفكر فى مشروع وينفذه من خلال منظومة (شركة) فى الخارج، وهذا المصطلح ليس مقصوراً على هذا المفهوم، لكن يندرج تحته أى موظف تتوافر لديه مهارات الإبداع، التى تمكنه من تطوير مكان عمله إدارياً، ليكون أكثر نجاحاً، وبذلك يمكننا القول إن مفهوم «ريادة الأعمال» يعنى تطوير مفهوم «العمل الحر».
■ باعتبارك رئيس مجلس ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الشرق أوسطى، هل ترى أن مفهوم ريادة الأعمال بدأ يأخذ مجراه فى المجتمع من خلال بث ثقافة العمل الحر والاستثمار فى النشء منذ مراحل التعليم الأولى؟ أم أن هناك تحديات تواجه هذا المفهوم؟
- بالطبع هناك تحديات مازالت تواجه مفهوم «ريادة الأعمال» فى المجتمع المصرى: أولاً: عدم وجود آليات غير تقليدية للتمويل، فالبنوك ترى فى تمويل المشروعات الجديدة مخاطرة عالية وتطلب ضمانات شخصية، على رائد الأعمال، من الصعب توافرها.
■ باعتبارك رئيس واحدة من أكبر شركات الCall Center.. كيف ترى موقع مصر على الخريطة العالمية فى هذا القطاع؟
- مجال التعهيد يعتبر من أهم الأنشطة التى تقدمت فيها مصر بشكل كبير فى الفترة السابقة، من خلال المجهودات الكبيرة التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الصادرات المصرية، التى كانت فى عام 2004 تقدر بحوالى 250 مليون دولار، والتى وصلت الآن إلى قرابة المليار دولار، ولذا فإن تطوير الكوادر البشرية للعمل فى هذا المجال جعلنا نحتل مراكز عالمية متقدمة فى الفترة السابقة.