خلافات بين النيابة والدفاع حول وجود المعلومات على «الإنترنت» فى «رشوة البترول»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى مرافعتى النيابة العامة والدفاع فى قضية «رشوة البترول» المتهم فيها عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، و8 آخرون من قيادات الهيئة العامة للبترول، واستعرضت النيابة العامة اعترافات المتهمين وأدلة الثبوت، حيث أكدت أن المتهمين اعترفوا بأن الجلدة على علم بتقديم الرشاوى وتقاضيها، واعترفوا بتلقى وتقاضى الرشوة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين فى الهيئة العامة للبترول لم يفشوا مستندات أو أوراق الهيئة، وإنما قاموا بتحليل تلك البيانات والمعلومات وأعدوا بها تقارير تحمل ختم الهيئة العامة، وسربوها مقابل حفنة من الدولارات،
وقالت النيابة إن المتهمين ذكروا فى التحقيقات كيف تلقوا الرشوة من شركة «الجلدة»، حيث اعترفوا بأن «الجلدة» أعطى أحدهم سيارة مقابل تسريب بيانات عن المناطق الموجود بها بترول، وأضاف ممثل النيابة أن الشاهد أسامة السكرى ذكر أن اللجنة الثلاثية أكدت أن المعلومات الموجودة فى شركة «أليكس أويل» المملوكة للجلدة هى المعلومات نفسها التى بحوزة المتهمين،
وذكر أن مصلحة التزوير والتزييف فى الطب الشرعى أثبتت أن المتهم الأول حرر معلومات وبيانات خاصة بالتقارير الفنية والعرض المالى بنفسه. وناقشت هيئة المحكمة النيابة العامة حول ما إذا كانت المعلومات الموجودة عن هيئة البترول موجودة على الإنترنت من عدمها، فردت النيابة أن المعلومات التى تحصل عليها المتهمون إذا كانت موجودة على الإنترنت، فما سبب دفع مبالغ طائلة من الدولارات؟
وهذا يؤكد ارتكابهم جريمة إفشاء معلومات مقابل الرشوة، وطلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقالت إن المتهمين لا يهتمون بمصلحة الشعب أو الدولة، بمجرد معرفتهم بسلطات أنفسهم، وباعوا أنفسهم للشيطان والتربح مقابل تسريب المعلومات.. وأضافت النيابة أن المتهمين قدموا خرائط للشركة لترسية المناقصة عليها، واعترض الدفاع على مرافعة النيابة،
مشيرا إلى أن بها ألفاظًا مهينة للمتهمين. وبدأ دفاع المتهمين مرافعته، بالدفع بمخالفة إجراءات الدعوى من مواد قانون العقوبات الخاصة بالرقابة الإدارية، لوجود قيد على النيابة العامة لاتخاذها الإجراءات وبطلان أذون النيابة العامة، وعدم الحصول على إذن قبل إجراءات التسجيل للمتهمين، ودفع ببطلان قرار أمن الدولة العليا انتداب خبير التسجيلات الصوتية، وبطلان التسجيلات والتحريات، وبطلان تسجيلات المحادثات الهاتفية، التى جرت بمعرفة الرقابة الإدارية، لتجاوز عضو الرقابة فى التسجيل، وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار طه شاهين.