سلم عضو مجلس الشعب السابق، عماد الجلدة، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، المتهم بدفع رشاوى لعدد من قيادات وزارة البترول، نفسه يوم الأربعاء لمحكمة النقض،التى بدأت فى نظر القضية. وقال الدكتور إبراهيم صالح محامى الجلدة فى مرافعته إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس موكله 3 سنوات شابته أخطاء كثيرة بالقانون، كما أنه صادر على حق الدفاع وأخل بدفاع المتهمين، ومن ذلك رفض محكمة الجنايات سماع الشاهد طارق عمر، أحد الشركاء الثلاثة، الذى نفى علم الجلدة بأى مبالغ تم دفعها. وأكد الدفاع بطلان إجراءات الضبط والتفتيش الصادرة من النيابة العامة والتى استمرت لمدة 7 أشهر، وكذلك بطلان التسجيلات التليفونية التى كانت محلا للعبث بمحتوياتها.