النيابة تؤكد ارتكاب المتهمين فى «رشوة البترول» الجريمة.. و«الجلدة» ينفى

واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية «رشوة البترول» المتهم فيها عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى، و8 من قيادات الهيئة العامة للبترول. حضر المتهمون فى الثانية والنصف ظهراً حاملين المصاحف وتم إيداعهم قفص الاتهام. ورفضوا الحديث لوسائل الإعلام وعند تصويرهم اعترض نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق المتهم فى نفس القضية وظل يردد: «عيب اللى بيحصل ده».
بدأت الجلسة فى الواحدة ظهراً، بإلقاء ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، واتهام المتهمين بتلقى وتقديم رشاوى مقابل تسريب معلومات سرية عن أماكن تواجد البترول فى مصر، وترسيتها على شركة «الجلدة»، وواجه المستشار طه شاهين، رئيس المحكمة، المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم فأنكروا جميعاً فيما عدا المتهمين محمد إدريس وحسين فرج اللذين أكدا تلقيهما رشوة ونفا تهمة التربح،
وأمرت المحكمة بفض الأحراز بعد التأكد من سلامة الأختام الموجودة عليها، وظل الجلدة طوال المحاكمة جالساً فى جانب القفص واضعاً مصحفاً بين يديه، وظل يصلى لفترات طويلة، واستمعت المحكمة إلى شهادة أحمد نبيل عضو هيئة الرقابة الإدارية،
وقال إنه مسؤول عن الرقابة عن العاملين بشركات البترول، ووردت إليه معلومات بأن المتهمين مشهورون بسوء السمعة، وخلال التحريات التى أجراها بعد ورود معلومات من أحد المصادر السرية تؤكد تقاضيهم رشاوى وأن المتهمين يستغلون وظائفهم فى الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة،
وكان يساعدهم فى ذلك نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لتسريب معلومات وبيانات عن المناطق المملوكة للهيئة لصالح شركة عماد الجلدة، وأكدت تحرياته أيضاً أن المتهمين قاموا بترسية المناقصات على شركة الجلدة، وأنه سجل المقابلات والمكالمات التى جرت بين المتهمين التى تثبت تلقيهم رشاوى.
وأنه بتفتيش مسكن المتهم نائب هيئة البترول عثر على حقيبة بها جميع الأوراق والمستندات الخاصة بمناطق البترول والبيانات الجيولوجية الخاصة بالعديد من المناطق.