للحكم بسجنه ثلاثة سنوات.. أنصار عماد الجلدة يحطمون قاعة المحكمة ويهتفون بسقوط مبارك

أسدلت محكمة جنايات القاهرة أمس الستار علي قضية الرشوة بالهيئة العامة بالبترول والمتهم فيها عماد الجلدة النائب بالبرلمان عن الحزب الوطني بدائرة شبراخيت بالبحيرة و12 من قيادات الهيئة العامة للبترول.
وقضت المحكمة بمعاقبة محمد عبدالمنعم ضاحي مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول بالسجن المشدد 10 سنوات وثلاثة من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات ومدير عام الرقابة علي الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات كما عاقبت 7 آخرين بينهم الجلدة بالسجن المشدد 3 سنوات.
وأعفت المحكمة رئيس شركة بترول من الاتهامات لاعترافه وغرمت المحكمة محمد ضاحي بمبلغ 190 ألف دولار ومحمد نيازي مدير عام مساعد تقييم منطقة خليج السويس 27 ألفا و500 دولار، وغرمت محمود صبري إبراهيم مدير عام المتابعة 4 آلاف و500 دولار وغرمت أحمد عبدالحميد محمد عبدالرحمن مبلغ 11 ألف دولار و18 ألف جنيه، كما غرمت باقي المتهمين ألفي جنيه مصري، وقررت المحكمة عزل 6 من قيادات البترول من وظائفهم.
كما صادرت السيارة محل الواقعة و71 ألف دولار وأعفت المحكمة محمد إدريس ومحمود شريف ومحمد عصام وحسين فرج من تهمة الرشوة.
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار السيد الجوهري وعضوية المستشارين عبدالعال محمد عبدالعال وعبدالمنعم عبدالستار جاد، بحضور أشرف العشماوي ومحمد عادل رئيسا نيابة أمن الدولة وأمانة سر محمد جبر ومحمد غريب.
وفور النطق بالحكم، شهدت قاعة المحكمة حالة من الارتباك والهلع والضرب والتكسير، وقام أنصار النائب عماد الجلدة، بتحطيم بعض مقاعد القاعة وكاميرات الصحفيين والقنوات الفضائية وقذفوا بها منصة المحكمة، مما اضطر رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة وإخلاء القاعة، إلا من وسائل الإعلام وعاد ونطق الحكم كاملا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن خفافيش الفساد علي أشكالها تقع، وأن الهيئة العامة للبترول قامت في أعوام 2002 و2003 و2004 بطرح عدة مناقصات للبحث والتنقيب عن البترول بها، وتقدمت لها شركات مصرية وأجنبية، وقام فريق من المتهمين في صراع محموم لاصطياد بعض أصحاب هذه الشركات، عارضين عليهم ضمائرهم قبل بضاعتهم التي حصلوا عليها إما اختلاسا أو استيلاء.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين حصلوا علي بيانات ومعلومات وتقارير فنية وخرائط غير مسموح بتداولها، تؤكد احتمال وجود زيت البترول في بعض المناطق، وأن هذه الأوراق كانت مشفوعة بشرح وجميع العروض المالية والفنية الخاصة بهذه المناقصة إلا أن الخفافيش وقعت علي أشكالها، بعد إرساء هذه المزايدات علي تلك الشركات مما يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص وحرموا الهيئة من حصيلة هذه المزايدات وأن ما قام به المتهمون بقطاع البترول ووصفتهم الحيثيات بالفريق إخلال بواجباتهم مقابل ما حصلوا عليه من مبالغ مالية وعطايا، قدمت لهم مباشرة أو عن طريق الوساطة.
وبدأت وقائع الجلسة الحاسمة في الحادية عشرة والنصف، عندما حضر الجلدة منفردا من محبسه بمستشفي السجن، وقد سبقه 9 متهمين، حضروا منذ التاسعة والنصف صباحا وأودعوا قفص الاتهام، بينما تخلف 3 متهمين هاربين هم طارق عمر الفاروق مدير مكتب شركة إليكس أوين بسويسرا وسعد محمد شعراوي المدير المسؤول للشركة المصرية الكويتية وبراين منيرلي المدير المسؤول بشركة براين للبترول.
وحضر أنصار عماد الجلدة إلي المحكمة بالتجمع الخامس منذ السادسة صباحا حاملين لافتات تأييد للنائب ونزاهة القضاء المصري الذي ينصر المظلوم، وهو وكيل الحق في الأرض، مع صور ضخمة لمبارك، الغريب أنهم حطموا هذه الصور و13 سيارة خارج المحكمة وتغيرت هتافاتهم، بدلا من «بالروح بالدم نفديك يا عماد» إلي «يسقط، يسقط حسني مبارك»، ثم «يسقط فتحي سرور»، وأعلن بعض أنصار الجلدة، استياءهم من إدانة نائبهم، واعتزامهم تنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب، وفشلت أجهزة الأمن في تأمين قاعة المحكمة أثناء نظر الدعوي مما اضطر قائد الحرس، إلي طلب تعزيز من قوات الأمن المركزي من أجل السيطرة علي أجواء الجلسة، خصوصا بعد أن بدأ أنصار «الجلدة» في قذف هيئة المحكمة بالزجاجات الفارغة وعلب مشروبات المياه الغازية، وحطموا كاميرات المصورين، واعتدوا علي مندوبي برنامجي «العاشرة مساء» و«90 دقيقة».
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال النائب عماد الجلدة، رئيس شركة «إليكس أويل» سابقا و12 آخرين من قيادات البترول بينهم 3 هاربين إلي محكمة الجنايات بتهمة الرشوة بلغت إجمالي مبالغ الرشوة مليون دولار، مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة عن أماكن وجود البترول في صحراء مصر، وبدأت محاكمتهم في أكتوبر 2006، حيث أصر «الجلدة» طوال 5 جلسات علي إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترفا بتقديم سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلي نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وحطم أنصار النائب عماد الجلدة المقاعد الأمامية للقاعة «رقم 4» التي شهدت جلسة المحاكمة.. وقذفوا المنصة بها.. حاول الأمن التدخل، إلا أن أحد أنصار النائب، حصل علي ملف القضية ومزق أوراقاً منه، واستطاع الأمن وأمناء السر الحصول علي باقي الأوراق وأدخلوها غرفة المداولة ولم يتمكن أفراد التأمين من القبض علي مثيري الشغب، الذين قذفوا القوات بالحجارة أمام المحكمة.
وقد عثر – بحسب المصري اليوم - علي أجزاء من أوراق القضية والتي تحمل عنوان عاجل جداً وهام في القضية 19220 سنة 2006 المعادي.. التجمع الخامس - القاهرة الجديدة وخاصة بالمتهم محمد عصام عبدالعزيز والذي أعفته المحكمة من العقاب.