واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سماع مرافعة الدفاع فى قضية «رشوة البترول»، المتهم فيها عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى، و8 آخرين من قيادات الهيئة العامة للبترول، وطالب الدفاع بتطبيق قانون حماية الملكية الفكرية على المتهمين، مؤكداً أنه القانون الوحيد الذى ينطبق على حالتهم، الذى تتراوح العقوبات فيه بالغرامة بين 10 و50 ألف جنيه. وقال الدفاع إن المعلومات والبيانات التى أدخلت المتهمين إلى قفص الاتهام، ووجه بسببها اتهامات جنائية لهم بتسريب وإفشاء معلومات وبيانات عن مناطق تواجد البترول فى صحراء مصر مقابل تلقيهم مبالغ رشوة ليست معلومات سرية، بل مباحة ومتاحة للجميع، وأن السرية التى دفعت بالمتهمين إلى القفص لابد أن تنظمها قوانين وتحددها ضوابط ولوائح، وهو ما لم يحدث بالنسبة للمعلومات والبيانات التى تعامل معها المتهمون، الأمر الذى يرجعها للأصل القانونى وهو الإباحة. وأشار الدفاع إلى أن اقصى عقوبة تتم معاقبة المتهمين بها هى العقوبات التى ينص عليها قانون حماية الملكية الفكرية، باعتبارهم اطلعوا على أفكار، أو اقتبسوا منها، مثل أى باحث يدخل مكتبة بكلية أو مركز المعلومات. وشكك الدفاع فى أقوال شهود الإثبات، وقال إنها تناقضت حول مبالغ الرشوة، بعضهم قال إن مبلغ الرشوة 17 ألف جنيه، وآخر قال 18 ألف جنيه، وثالث قال 6 آلاف دولار، وأرقام أخرى تضمنتها أوراق الدعوى، مشيراً إلى أن المتهمين الذين اعترفوا بتلقى مبالغ الرشوة حاولوا الاستفادة من المادة 107 من قانون العقوبات ليستفيدوا بإعفائهم من الجريمة. أضاف الدفاع أن بعض المتهمين فى القضية لم يعملوا يوماً فى الشركة العامة للبترول، ولم يكن من اختصاصهم الوظيفى الإشراف أو ترسية أى عطاءات أو مزايدات على أى من الشركات العاملة فى مجال البترول، وبعضهم يبدأ دوره بعد انتهاء الشركات من حفر الآبار أى بعد ترسية المناقصة، حيث يبدأ دوره بتحليل عينات من الآبار ليقول لهم استكملوا الحفر أو اردموا البئر، وليس من المنطق أن يتم اتهام من لا يملك سلطات ترسية العطاءات والمزايدات. وهو موظف ليس مختص. وطالب الدفاع ببراءة المتهمين، ودفع بانتفاء القصد الجنائى حيث لا تتوافر أركان جريمة الرشوة والاستيلاء على المال العام. بدأت جلسة أمس فى الحادية عشر والنصف صباحاً، بعد حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام وظهر عماد الجلدة ممسكاً مصحفاً فى يديه و«سبحه»، وظل يقرأ القرآن داخل القفص طوال نظر القضية.