دفاع المتهمين يشكك في الاعترافات ويدفع ببطلان إذن الضبط وتناقض التسجيلات

حجزت محكمة جنايات القاهرة قضية النائب البرلماني عماد الجلدة و8 من قيادات الهيئة العامة للبترول للحكم بجلسة 28 سبتمبر المقبل، بعد اتهامهم بتقاضي واعطاء رشوة مقابل افشاء أسرار عن أماكن تواجد البترول بمصر.
واستمعت هيئة المحكمة في جلسة أمس لمرافعة دفاع المتهمين الذي طالب في القضية بانتفاء القصد الجنائي.
وأكد الدفاع أن المتهمين لم يتخذوا من وظيفتهم وسيلة للحصول علي المال الملوث ودفع بانتفاء تهمة الاستيلاء علي المال العام وهو عبارة عن خرائط خاصة بمنطقة أبوسلام وعلم حاويش، موضحاً أن أوراق القضية خلت من ذلك، وطالب الدفاع من هيئة المحكمة تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية وأن تكون العقوبة من 50 إلي 100 ألف جنيه وعلقت الدكتورة آمال عثمان المحامية عن المتهمين الثامن والسادس أن محكمة النقض حسمت هذا الموضوع واعترف المتهمون بالرشوة اعترافا واضحاً وصريحاً وليس هناك تربح من وراء الوظيفة وفقا للاتفاقية التي تمت بين مجلس الشعب ووزارة البترول من استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول للمصروفات التي انفقتها علي مناطق الامتياز غير المتوافر بها البترول.
بينما أشار دفاع بعض المتهمين إلي أن نيتهم سليمة ولم يرتكبوا جريمة مع انتفاء تهمة التربح والقصد الجنائي في القضية. وطالب المحامون ببطلان الاعترافات بالنيابة لأنها جاءت بإكراه معنوي، كما دفعوا بتناقض التسجيلات التي تمت بمعرفة عضو الرقابة الإدارية وبطلان إذن الضبط.