شهدت محكمة جنايات القاهرة رابع جلسات اعادة محاكمة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق و8 آخرين من قيادات الهيئة العامة للبترول بعد اتهامهم بتقاضي واعطاء رشاوي لافشاء اسرار عن أماكن تواجد البترول في مصر. بدأت الجلسة بمرافعة النيابة التي استعرضت اعترافات المتهمين وكذلك ادلة الثبوت بتحقيقات النيابة حيث اكد المتهمون أن الجلدة كان علي علم بتقديم الرشوة وتقاضيها.. أشارت النيابة إلي ان المتهمين لم يفشوا سراً او معلومات من الهيئة لكنهم قاموا بتحليل تلك المعلومات والبيانات والخرائط واعدوا بها تقارير فنية ووضعوا عليها خاتم الهيئة العامة للبترول وسربوها مقابل المال. وأكدت ان المتهمين ذكروا في التحقيقات كيفية تلقيهم رشوة من شركة الجلدة حيث اعترض المتهم الثالث ان الجلدة اعطي رشوة للمتهم محمد عبدالمنعم ضاحي عبارة عن سيارة رينو مقابل تسريب البيانات عن مناطق امتياز البترول في مصر.. واتفق ضاحي مع مدير شركة اليكس اوبل المملوكة للجلدة علي امداده بالمعلومات والبيانات مقابل حصول علي رشوة مستغلاً سلطات وظيفته في الحصول علي المعلومات واكدت مصلحة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ان ضاحي حرر المعلومات والبيانات الخاصة بالتقرير الفني والعرض المالي التي ستدخل فيه الشركة المزايدة بخط يده.. ناقشت هيئة المحكمة النيابة عن العرض المالي والفني للمزايدة وان كانت تلك المعلومات متاحة من عدمه فأجابت النيابة بأن المعلومات ان كانت متاحة عبر شبكة الانترنت فلماذا يدفع فيها المتهمون مبالغ مالية ضخمة بالدولارات للحصول عليها مما يثبت جريمة تسريب وافشاء المعلومات للمتهمين مقابل الرشوة؟ واضافت النيابة ان المتهمين لا يهمهم مصلحة الشعب او المجتمع او الدولة وبحجم معرفتهم باهمية سلطات وظائفهم قرروا التربح من وراء الوظيفة حيث اعترفوا صراحة بالرشوة، المتهمون قدموا مجموعة خرائط لشركة «اليكس اوبل» لدخولها المناقصة وضمان ارسائها عليها واشارت النيابة إلي أن الشهود اقوالهم تراوحت بين سرية واتاحة المعلومات لكن معلومات تم تسريبها وهي عبارة عن خرائط ورسومات وخطط التنمية المستقبلية التي يتم عرضها علي وزير البترول رغم انها معلومات سيادية لا يمكن تداولها الا من خلال الهيئة العامة للبترول والمتهمون لم يجدوا حرجا في تسريب المعلومات ولم يجدوا حرجا في اعطائها للشركة. اعترض دفاع المتهمين عن الالفاظ المهينة التي وجهتها النيابة للمتهمين والشهود حيث وصف الشهود بانهم من صنع الدفاع واصر علي حذف بعض العبارات عن مرافقة النيابة واكد دفاع المتهم الاول في مرافعته ان له دورا مهما في المجتمع حيث اكسب وزير البترول ومصر مليارات الجنيهات فهو اول مصري اكتشف المياه في سيناء ودفع ببطلان اجراءات الدعوي وبطلان اذن النيابة العامة وبطلان قرار نيابة امن الدولة والتسجيلات الصوتية للمحادثات التليفونية وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجميع الجرائم المسندة للمتهم. قررت المحكمة استكمال الجلسة اليوم لسماع باقي مرافعة الدفاع.