رئيس الاتحاد المصري للتأمين: «الأمن» أهم من الاستقرار السياسي

قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري والأفروأسيوي للتأمين، إن عودة الأمن للشارع المصري أهم بكثير من الاستقرار السياسي، مؤكدًا أن سرقات السيارات ما زالت عند معدلاتها السابقة، بخاصة السطو المسلح.
وقال قطب ل«المصري اليوم»: «إن شركات التأمين سددت ما يقرب من 300 مليون جنيه، كتعويضات للمتضررين من سرقات السيارات، البالغ حجمها نحو 3 آلاف سيارة، ضمن فاتورة الخسائر التي تكبدها قطاع التأمين والبالغة نحو مليار جنيه».
وقال: «إن قطاع التأمين سدد أكبر فاتورة للانفلات الأمني بالشارع منذ الثورة».
وحول وثيقة العنف السياسي، قال قطب إن الشركات قامت بتفعيل الوثيقة منذ فترة، وهى تؤمن ضد أخطار مثل الثورة والحرب الأهلية والعصيان المدني والإرهاب والتخريب وكل الأخطار السياسية، نافيا وجود أي خلافات بين شركات التأمين المحلية وشركات إعادة التأمين العالمية حول هذه الوثيقة.
وأشار إلى أن الإقبال على الوثيقة الجديدة التي تم استحداثها بعد ثورة 25 يناير، متوسط من جانب المؤسسات والشركات ورجال الأعمال.
وقال: «إن قطاع التأمين لديه مطالب عامة أبرزها عودة الأمن أولا والاستقرار السياسي»، لافتاً إلى أن المطالب الخاصة تتمثل في تفعيل التأمين البنكي الذي تم تجميده في 2007 لضخ استثمارات جديدة في شركات تامين الحياة.
وطالب قطب، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإلغاء قانون التأمينات والمعاشات، الذي وضعه وزير المالية الأسبق أو تعديله، لما له من تأثيرات سلبية على شركات التأمين على الحياة و المستثمرين ورجال الأعمال.
وقال: «إن وزيرة التأمينات والمعاشات نجوى خليل وعدت في تصريحات سابقة بإعادة دراسة القانون وتم تأجيله إلى يناير المقبل».
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قال قطب إن الاتحاد يطالب بتفعيل التأمين على هذه النوعية من المشروعات لضمان استمراريتها.