5 مطالب عاجلة لقطاع التأمين على مكتب مرسى

صناعة التأمين احد اهم الاضلاع الثلاثة المالية المهمة بعد البنوك والبورصة وشهد القطاع حالة من التوتر وعدم الاستقرار خلال الفترة الماضية متأثرة بتداعيات ثورة 25 يناير والانفلات الامنى وقام القطاع بدوره قى سداد التعويضات المستحقة جراء الاحداث والتى تجاوزت مليار جنيه.
وهناك مشكلات واولويات يضعها قطاع التأمين امام الرئيس المنتخب الجديد الدكتور محمد مرسى للنهوض بهذه الصناعة وتعظيم مساهمتها فى التنمية للجمهورية الثانية القادمة استطلعت "الوفد "هذه الاولويات من خلال خبراء الصناعة ومسئوليها والتى رصدتها فى خمس مطالب مهمة .
اكد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس الاتحاد الافروآسيوى للتأمين ان القطاع يطلب من الرئيس الجديد فتح الملف الاقتصادى والامنى على وجه السرعة لانهما مطلبين عاجلين لزيادة نمو القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى لافتا الى انه بدون دوران عجلة الانتاج وعودة تدفق الاستثمارات التى هربت من مصر وعودة تشغيل المصانع المتعثرة والتى توقفت بعد الثورة وادت الى انخفاض معدل النمو الاقتصادى الى اقل من 2%ولابد ان يزيد النمو مرة اخرى ليتجاوز 7%لان هذا سوف ينعكس على القطاع لافتا الى انة لن يتحقق الاستقرار الاقتصادى بدون تحقيق الاستقرار الامنى.
وقال إن هناك مطالب تشريعية عاجلة وضرورية لقطاع التامين اهمها اصدار قانون جديد للتأمين الاجتماعى او تعديل القانون الحالى لافتا الى معارضة الاتحاد المصرى للتأمين لهذا القانون فى ظل تبنى الدكتور يوسف بطرس غالى له لان هذا القانون غير متوازن ويؤثر بدرجة كبيرة على صناعة التأمين ويلحق بها الضرار . كما يطلب القطاع من الرئيس الجديد ان يسرع فى اصدار قانون التأمين متناهى الصغر والتمويل متناهى الصغر لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتستوعب البطالة وتقوم بدورها فى دعم كما ان مثل هذا التشريع سيرفع معدل النمو الاقتصادى.
واشار قطب الى ان قطاع التأمين من اهم احتياجاته العاجلة تفعيل نظام التأمين البنكى الذى تقوم به شركات التأمين من خلال البنوك.موضحا ان نظام التأمين البنكى تم تجميده منذ عام 2007 حتى الآن بقرارات وفرمانات منفردة من جانب البنك المركزى وهو ما اثر سلبا على كل من البنوك وشركات التأمين خاصة شركات تأمينات الحياة التى تأثرت كثيرا وأدى هذا الى عدم وجود نمو حقيقى بهذه الشركات خلال الفترة الماضية لان الشركات كانت تستخدم فروع البنوك فى بيع منتجاتها التأمينية مؤكدا ان التأمين البنكى موجود فى كل انحاء العالم غير انه منذ خمس سنوات يسعى القطاع الى اذابة جبل الجليد الذى وضعه البنك المركزى ومحافظه الحالى الدكتور فاروق العقدة وادى الى توقف هذا النوع المهم من التأمين.
وأكد عادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين ضرورة حل المشكلات التشريعية العالقة للتأمين وعودة الاستقرار الامنى للبلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادى حتى لا ترتفع تكلفة إعادة التأمين ويتأثر العملاء والشركات بها لان هذا مرتبطا بالحالة الامنية والاقتصادية والسياسية للبلاد والتى تقيمها المؤسسات الدولية.
واهتم الدكتور جمال السعيد رئيس مصر للاصول العقارية بتشريعات جديدة تحل المشكلات القائمة فى العقارات وتعديل قانون الايجارات القديمة وصيانتها لتساعد فى استقرار سوق الاسكان.
ونفى خبراء الصناعة وجود اى مخاوف من التأمين الاسلامى لافتين الى ان هذا النوع يستخدم بالفعل فى كل شركات التأمين المصرية بنسب مختلفة غير ان القطاع ينتظر برنامج الرئيس وتكليفاته للحكومة الجديدة.