خلافات حول أعداد المعتقلين ب«الطوارئ».. «علام» يقدرهم ب500.. و«أبوسعدة»: 10 آلاف داخل السجون

قدر اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، عدد المعتقلين السياسيين فى السجون المصرية، الذين ألقى القبض عليهم وفقاً لقانون الطوارئ، بنحو 500 معتقل فقط، وهو ما استنكره حقوقيون، وأكدوا أن عدد المعتقلين بلغ نحو 10 آلاف معتقل فى ظل القانون.
وقال «علام»، خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الأول، تحت عنوان «نحو بناء مستقبل بلا طوارئ»: «إن وجود عدة خلافات حول بعض بنود مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وراء تأخر صدور القانون، موضحاً أن من بين هذه الخلافات ما يتعلق بالحصول على الرقابة القضائية التى تتطلب وجود صلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية، فى بعض الظروف».
مضيفاً: إن هناك مجموعة من الضوابط، تحكم تطبيق قانون الطوارئ، جاءت فى النص الجمهورى، الذى وافق على تمديد العمل به وطالب فى الوقت نفسه بمراقبة تنفيذ هذا النص قانونياً، وأوضح: إذا تم اعتقال شخص وتبين أنه لم يرتكب عملاً إرهابياً أو جريمة مخدرات فلابد من اتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن هذا الشخص طالما لم يرتكب عملاً مؤثماً وفقاً لقانون الطوارئ، خاصة أن القانون حدد جريمة الإرهاب بوضوح وطالب بالرقابة القضائية بعد الموافقة على تمديد «الطوارئ».
فى المقابل، اعترض حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على تقديرات «علام» بشأن المعتقلين. وقال: تشير أحدث تقارير المنظمات الحقوقية إلى وجود نحو 10 آلاف معتقل سياسى وجنائى فى سجون مصر.
وحذر «أبوسعدة» من استخدام قانون الطوارئ فى الانتخابات التشريعية المقبلة، لانتفاء المبررات الداعية إلى فرض حالة الطوارئ، وشدد على أن «الطوارئ» يعطل السلطة القضائية والتشريعية عن أداء مهامها، لأنه يستخدم فى غير حالاته التى نص عليها الدستور، فشروط فرض حالة الطوارئ محددة فى الدستور، مشدداً على أن استمرار حالة الطوارئ هو مصادرة للشرعية والدستور.
وأعلن المشاركون فى الحلقة النقاشية عن تشكيل ما يسمى «اللجنة الوطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ» على أن تضم فى عضويتها ممثلى الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى، للضغط على الحكومة لإلغاء حالة الطوارئ، خلال 6 أشهر، ومطالبة الحكومة بالاستجابة لتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان.