علام يؤكد: قانون الطوارئ دستوري و 500 معتقل فقط بسببه.. وأبو سعدة يرد: مصر بها 10 آلاف معتقل سياسي

اللواء فؤاد علام وحافظ ابو سعدة
أكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق أنه ليس من أنصار قانون الطوارئ حتى لا يتهم الحضور حديثه بأنه خارج عن القانون وقال: لا أتصور أن هذا القانون مخالف للدستور فالقضاء يشرف علي كل نصوصه وبنوده، إلا أنه ورغم ذلك فهو ينادي بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب لأننا، علي حد قوله، ما زلنا مهددين في أمور كثيرة وهذا القانون أي قانون مكافحة الإرهاب سيسعي إلى تحقيق المعادلة الصعبة وهي الحفاظ علي الحريات العامة علي الأمن.
وقال اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق: إن مصر لا يوجد بها سوى 500 معتقل سياسي فقط وفقًا لقانون "الطوارئ"!، مؤكدا أن ذلك وفقا لما أعلنه مدير مصلحة السجون في أكثر من لقاء عدد المعتقلين السياسيين والجنائيين.
وتساءل علام في ندوة "نحو بناء مستقبل بلا طوارئ" التي أقيمت عصر اليوم بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- عن أسباب تأخر قانون مكافحة الإرهاب مؤكدا أنه لا توجد أسباب جدية لتأخير إصدار القانون وأيضا اقتناعه بعدم وجود سوء نية من قبل النظام، مشيرا إلى أن القانون يوضح جريمة الإرهاب بوضوح وأنه يجب أن نؤمن ونقتنع بأن هناك رقابة قضائية علي هذا القانون.
الجدير بالذكر أن تصريح اللواء فؤاد علام أثارت حفيظة المشاركين في
وشدَّد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على أنَّ جميع سجون مصر يقبع بها نحو 10 آلاف معتقل سياسي، طبقًا لأحدث تقارير المنظمات الحقوقية القومية، وغيرها من المنظمات، مشيرًا إلى أن ممثل وزارة الداخلية برَّر- أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف- عدم قدرة الوزارة على تحديد عدد المعتقلين بأن تلك الأعداد تتغير بصفة يومية!.
وقال أبو سعدة: إن الحكومة بتمديد قانون الطوارئ لا تحترم تصريحات الرئيس مبارك التي أدلي بها في مدرسة المساعي الحميدة بعدم تمديد العمل بالقانون ووعد البرلمان بأنه لن يستخدم سوي في المخدرات والإرهاب
وأعرب رئيس المنظمة المصرية إن لديه شكوكا في رغبة الحكومة في استخدام قانون الطوارئ لاستخدامه كسيف في يدها أثناء الانتخابات القادمة.
من جهته أكد محمد عز من حزب الأحرار أن ميزانية الداخلية وقانون الطوارئ تساوي ميزانية وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة البحث العلمي مجتمعين بما يساوي 45 مليار جنيه مصري.
وبلهجة تهكمية، وجَّه عبد الحميد بركات الأمين العام المفوّض لحزب العمل سؤاله لعلام، قائلاً: "هل تستطيع أن تحدد مكان احتجاز ال500 معتقل كما قلت؟! وهل هم في سجن طرة أم الواحات أو الوادي الجديد أم دموه بالفيوم أم في غيرها من عشرات السجون المنتشرة في ربوع مصر؟!".
وقال الدكتور عبد الصمد الشرقاوي مدير المركز العربي للتنمية البشرية إن مكتب النائب العام يحتوي على أكثر من 100 ألف تظلم من قرارات اعتقال، متسائلاً: "هل يُعقل أن تكون تلك التظلمات ل500 معتقل فقط؟!".
ودعت الندوة إلى تشكيل "اللجنة الوطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ"، وتضمُّ إلى عضويتها ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والأشخاص؛ لبدء حملة للتفاوض مع مسئولين حكوميين وخبراء؛ لمحاولة الضغط على الحكومة لإلغاء حالة الطوارئ في مدة 6 أشهر.