احتدام الجدل بمصر حول ظروف مقتل قيادي إخواني بارز قبل ربع قرن

بعد 25 عاما من اعلان وفاته منتحرا في زنزانته بسجن استقبال طرة في 4/11/1981، أعيد من جديد فتح ملف القيادي الاخواني كمال السنانيري، ففي ندوة بنقابة الصحفيين عقدتها لجنة الحريات مؤخرا اتهم د.محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق بالمسؤولية عن موته.
لكن فؤاد علام نفى ذلك في تصريحات صحفية وحوارات تليفزيونية أجريت معه فيما بعد وأكد واقعة الانتحار، فيما امتنع عن الادلاء بأية تصريحات جديدة قائلا ان ما قيل في حقه كلام باطل لا أساس له من الصحة وأن الأمر الآن في يد القضاء بعد أن قدم بلاغا للنائب العام ضد د. حبيب يتهمه بالسب والقذف في حقه.

المستشار علي جريشة القيادي بالاخوان المسلمين نفى تماما رواية فؤاد علام بأنه اقتنع بواقعة الانتحار، قائلا ل"العربية.نت" إن لديه الأدلة على قتله وسيتقدم بها في الوقت المناسب، وأنه ما كان يريد الدخول في هذا الجدل، لكنه رفض الكشف عن ماهية هذه الأدلة.

وتقدم النائب الاخواني في مجلس الشعب محسن راضي بطلب احاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية حول ملف وفاة السنانيري. وقال ل"العربية.نت" ان لدى الاخوان أدلة ومعلومات كافية تفيد تورط فؤاد علام، وأنهم – الاخوان - كانوا ينتظرون أن يقوم ( علام) بتقديم بلاغ إلى النائب العام حتى يمكن فتح هذا الملف وتقديم أدلتهم.

كما رحب الصحفي الاخواني محمد عبد القدوس في تصريحات لموقع "العربية" ببلاغ علام مؤكدا وجود الأدلة التي تؤكد مقتل السنانيري.

عندما اتصلت بالقيادي الاخواني المستشار علي جريشة وسألته عن التوقيت الذي سيكشف فيه ما حوزته من أدلة ومعلومات عن تورط فؤاد علام في وفاة السنانيري حسبما نسب له، أجاب: "لست مستعجلا، وعندما أجد أن الوقت مناسب سأفعل ذلك ان شاء الله".

قلت له إنه أبلغ النائب العام فهل ذلك يعني أن الوقت سيكون مناسبا.. رد المستشار علي جريشة: انا لا أعرف أنه رفع قضية ضدي، لكني أعلم أنه كان قد نوى أن يرفعها ضد د. محمد حبيب "نائب المرشد العام للاخوان المسلمين" وقد تدخلت على الهواء في مقابلة أجرتها معه قناة "المحور" الفضائية مؤخرا، وكان للأسف قد استشهد بي على براءته، فاضطررت أن أرد عليه. ولكل حادث حديث.

وأضاف: عندما استشهد بي كان يعتقد أنني انتقلت إلى الحياة الآخرة، ونسب لي أنني شكرته على أنه قدم لي الدليل على انتحار كمال السنانيري، يعني ليس فقط أنني اقتنعت بما قاله بل وشكرته كذلك.

وعودة إلى وقت وفاة السنانيري وعما إذا كانت قد أثيرت شكوك حولها قال جريشة: نعم كانت هناك شكوك، ولكن لأن القبضة الأمنية كانت شديدة، لم يتمكن أحد من ان يتكلم فيها. وفي ذلك الحين وصفت الصحف الوفاة نقلا عن الجهات الأمنية بأنه "انتحار".

وقال إن الأدلة الموجودة ضد علام قوية، وردا على ماهية هذه الأدلة قال المستشار علي جريشة "لا نريد أن نفسر حتى لا نخسر الورقة. عندما يأتي الوقت المناسب سنوضح ذلك".

واستطرد: لقد صور فؤاد علام الانتحار بروايتين مختلفتين، في الأولى قال إن السنانيري علق نفسه في كوع الحوض الذي يرتفع أقل من متر عن الأرض وأنه استعمل في ذلك حزاما من القماش يربط به "البنطلون" الذي يرتديه المسجون، ومعروف عن هذا القماش انه مهترئ وقديم ويقطع عند أي ضغط عليه، ولا يمكن لشخص أن يعلق نفسه في أقل من متر، ويبدو أنه وجد أن هذه الرواية غير منطقية، فذكر رواية اخرى بأن السنانيري ربط نفسه بملاءة ووقف على كرسى وعلقها في السيفون ثم ازاح الكرسي، وقبل أن أرد عليه، تدخل شخص ثان وذكره بروايته الأولى، وقال إنه كان في السجن في هذا الوقت ولم يكن هناك "سيفون" وليس هناك أكثر من الحوض الذي يمكن للانسان ان يغسل فيه يده، فرد عليه علام بأنه لا يتذكر ما اذا كان الانتحار تم بملاءة أم بشيء آخر. وعقب جريشة بقوله: الروايتان بالطبع متناقضتان.

وعن سبب فتح الملف في الوقت الحالي قال المستشار علي جريشة: أنا لا أعرف.. يوم السبت 9/9/2006 فوجئت بهم يتصلون بي هنا في مدينة رسول الله من القاهرة ثلاث مرات. في المرتان الأولان رفضت الحديث وقلت إنني لا أحب أن ادخل في مهاترة مع هذا الانسان، وفي المرة الثالثة وجدت من يذكرني بأن هذه شهادة، فتذكرت الآية الكريمة "ومن يكتمها فانه آثم قلبه" فقبلت على مضض.

وتحدثت "العربية.نت" مع عضو مجلس الشعب بكتلة الاخوان المسلمين محسن راضي وهو أحد تلاميذ كمال السنانيري فقال: "قدمت طلب احاطة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووجهت رسالة لفؤاد علام حول ملف التعذيب في المعتقلات سواء كانوا من الاخوان أو غيرهم في ظل النظام الحالي والنظامين السابقين".

وأكد أنه "طلب من د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن يتدخل لتقديم علام إلى المحاكمة، فلابد من الملاحقة القانونية للذين مارسوا التعذيب. نحن لم نفتح هذا الموضوع بل الذي فتحه هو فؤاد علام نائب مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق لأنه ادعى للمرة الثالثة من خلال صفحات الصحف أن كمال السنانيري انتحر في المعتقل، فهل مثل هذا الرجل الزاهد الصلب ينتحر، ولماذا اذن لم ينتحر طوال عشرين سنة قضاها في معتقلات عبدالناصر والثلاث سنوات الأولى من عهد السادات منذ اعتقاله في المرة الأولى عام 1954 وحكم عليه بالسجن 25 عاما.. لماذا ينتحر في فترة اعتقاله الثاني في 4 نوفمبر 1981 بعد ان شملته قرارات الاعتقال التي اتخذها الرئيس السابق أنور السادات ضد معارضيه؟

وأضاف: نحن نملك أدلة دامغة تثبت أن فؤاد علام هو الذي أشرف على تعذيبه حتى الموت، وكان قد عاد لجهاز أمن الدولة ليتولى بما لديه من خبرة، الاشراف على التحقيقات مع المعتقلين السياسيين في السجون عقب اغتيال الرئيس السادات الذي كان قد أوقفه.

واستطرد راضي: بدأ علام بعد ذلك ينتزع أقوالا ومعلومات، وبالنسبة لكمال السنانيري فقد كان يسأله عن علاقته بالمجاهدين الأفغان، وهي علاقة لم تتعد كونه مصلحا بينهم في خلافاتهم عندما أوفدته جماعة الاخوان المسلمين لحقن الدماء بين التيارات الجهادية الأفغانية في ذلك الوقت ونجح في مهمته.

وواصل "أراد علام أن يعرف منه كافة التفاصيل، وبطبعه كان السنانيري رجلا هادئا يعطي الحقيقة مبسطة وبطريقة مباشرة دون مزايدة او شرح أو تفصيل، فقاموا بتعذيبه في المعتقل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعدها علقوه من السقف وكتبوا رسالة نسبوها له تفيد بانتحاره، وهو كذب وافتراء عليه".

وأوضح راضي علاقته بالسنانيري الذي كان في نهاية الستينيات من عمره عند وفاته بقوله "أنا تلميذه وأعرف أن صلابته وايمانه الشديد تدحض هذه الافتراءات، فقد قضى عشرين عاما في السجن لا يأكل سوى طعام السجن ولا يلبس سوى ملابس السجن، ففي بعض الأحيان كان يتمكن أهالى الاخوان من ادخال الطعام اليهم، وبالنسبة للسنانيري كان يرفض ذلك قائلا: (لا أريد أن أدخل سنوات السجن التي أقضيها في أي لون من ألوان الترف). لقد كان في قمة القوة وكان يتحمل كالجبل الأشم".

وقال راضي: آن الآوان لنفتح التحقيقات في هذا الملف وغيره من ملفات التعذيب لجر هؤلاء إلى المحاكم، وقد طلبت من فؤاد علام في صفحات الصحف أن يتقدم ببلاغ للنائب العام بأنه برئ من دم كمال السنانيري، حتى يمكننا أن نقدم أدلتنا الدامغة والقوية إلى جهات التحقيق، فنحن نريد أن نتحاكم إلى القضاء العادل، والشهود الذين جاوروه في محبس 81 أكدوا بأنهم كانوا يسمعون صراخ السنانيري مثل قوله "حسبي الله.. والله أكبر".. فلماذا يصرخ؟.. أليس ذلك من التعذيب الذي كان يتعرض له.

وأشار إلى أن "هناك آخرين ماتوا أيضا من التعذيب.. فأين مسعد قطب وطارق غنام وأكرم الزهيري؟.. دماء هؤلاء لا زالت زكية".

وتساءل: ما هي المشكلة في فتح هذا الملف واجراء التحقيقات فيه، مشيرا إلى أن مجلس الشعب لو وافق على تشكيل لجنة استماع في هذا الموضوع، فسيتم الاستماع إلى أهالي الضحايا وكل من عنده اتهام لأحد في موضوع التعذيب، واستدعاء المسؤولين السابقين لسؤالهم في تلك الاتهامات، وسيكون من ضمنهم بالطبع فؤاد علام الذي سيطالب بأدلته على انتحار كمال السنانيري.

وعن السبب الذي جعل قيادات الاخوان تفتح الآن ملف موت السنانيري ولم تحاول ذلك في السنوات الماضية رغم أن علام متقاعد عن العمل منذ فترة طويلة.. أجاب محسن راضي: ملفات الوطن كلها مليئة بالشجون، فهناك ملفات مهمة لها الأولوية مثل محاربة الفساد واستئصاله، لكننا فوجئنا بان علام يقول كلاما غير صحيح حول ظروف وفاة السنانيري، مما دفعنا لأن نطالب بفتح هذا الملف.

الصحفي الاخواني محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين التي بدأ منها الجدل حول ظروف موت السنانيري، قال: أولا: قلت إن كمال السنانيري هو السجين السياسي الوحيد الذي تم احتجازه في سجن استقبال طرة الذي خصص للتعذيب ووضع فيه الذين قاموا بأحداث أسيوط عقب اغتيال السادات. بينما نقل جميع السجناء الآخرين إلى سجن أبو زعبل. باختصار الذين قرر السادات اعتقالهم في سبتمبر 1981 تم وضعم في سجن أبو زعبل أو سجن مزرعة طرة ما عدا السنانيري.
ثانيا: كمال السنانيري قال قبل موته لبعض الزملاء عندما قابلهم المدعي الاشتراكي انه توجد سلخانة في سجن الاستقبال لا تقل عن سلخانة السجن الحربي وكان يتوقع موته وهذا أمر ثابت أنه قال هذا الكلام.
ثالثا: هناك تناقض في أقوال فؤاد علام، فهو يقول: كنت مجمدا في هذا الوقت، ومع هذا يقول أيضا إن كمال السنانيري مات منتحرا، ويحكي رواية ملفقة. فهل كان مجمدا أم موجودا في الخدمة ويدافع عن نفسه؟
رابعا: الانتحار كلام غير مقبول منطقا ولا عقلا، فهو يقول انتحر بملاءة سرير، ثم يقول إنه انتحر تحت الحوض. الرواية غير مسبوكة وغير صحيحة.

وفيما يخص البلاغ الذي تقدم به فؤاد علام النائب العام قال محمد عبد القدوس: "شكرا جزيلا له لأنه قدم بلاغا للنائب العام وبهذا سيفتح الملف من جديد، فهناك أدلة كثيرة على قتل كمال السنانيري، والمطب الذي وقع فيه علام قوله إنه كان مجمدا، وفي الوقت نفسه يدافع بحرارة عن القول بانتحار السنانيري ويذكر تفاصيل الانتحار، وهو موقف واضح التناقض يؤكد انه كان متورطا ومسؤولا".

وعن توقعاته قال: "في عهد سيادة القانون سيفتح الملف، لكني لا أتوقع شيئا في ظل الطوارئ والحكم البوليسي واضطهاد الاخوان. التحقيقات طبعا ستجري وستكشف ملابسات ما حدث، ولكنها لن تؤدي إلى نتيجة".

الكاتب الإسلامي جمال سلطان كان نزيل سجن استقبال طرة في ذلك الوقت من عام 1981 حيث كان من ضمن الذين قرر السادات اعتقالهم يقول ل"العربية.نت": عندما نقلوني الى هناك كان السنانيري قد مات قبل أيام قليلة، ورأيت اجماعا وقتها بين المعتقلين بأنه مات مقتولا تحت وطأة التعذيب، وحكى لي الدكتور أحمد طارق رحمه الله والذي كان معي في الزنزانة أنه في فجر ليلة موته، جاءت إلى زنزانة السنانيري في سجن الاستقبال قوة تضم شخصيات كبيرة جدا من وزارة الداخلية، ولم يكن أحد من المعتقلين يعرف شيئا عما يجري. وفي صباح ذلك اليوم اشاعوا أنه انتحر. هناك من كانت زنازينهم تجاور زنزانته مثل حمدي عبد الرحمن من قيادات الجماعة الاسلامية وعبد الحميد شكر من جماعة الجهاد الذي كان في زنزانة 3 على واحد، وتوفيق علوان وعبد الآخر حماد وعبد المجيد الشاذلي.

وأضاف: بعد وفاة السنانيري قاموا بترحيل قيادات الاخوان كبار السن من المعتقلين الى سجن مزرعة طرة وبعضهم الى مستشفى السجن خوفا من حالات وفاة جديدة لأنه ليس معقولا القول بواقعة انتحار جديدة.

وكان د. محمد حبيب قال في ندوة نقابة الصحفيين إن السنانيري الذي جري اعتقاله ضمن قرارات التحفظ على المئات من التيارات السياسية المختلفة التي اتخذها الرئيس السابق أنور السادات في سبتمبر 1981 "تم تعذيبه بتعليمات مباشرة من اللواء فؤاد علام، وأن هذا التعذيب جري بعد أيام معدودة من اغتيال السادات".

واستطرد حبيب: "السنانيري جري تعذيبه إلي أن توفي في سجن استقبال طرة، وزعموا أنه انتحر". وقال حبيب موجها كلامه لعلام: "يداك ملوثتان بدماء السنانيري، الذي نؤكد أنه مات متأثرا بالتعذيب". وأضاف: "قام رجال علام بتعذيب السنانيري للحصول علي اعترافات معينة عن الجماعة، وامتدادها في الداخل والخارج لكن روح الرجل فارقت جسده من شدة التعذيب، ولابد أن يعترف علام، نجم الفضائيات والصحافة حاليا، بأنه قتل إنسانا بريئا ولم تكن عنده الشجاعة للاعتراف بذلك".

وبعد البلاغ الذي تقدم به اللواء فؤاد علام ضد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الاخوان، نسبت مصادر صحفية للأخير اصراره على اتهامه له بالمسؤولية عن قتل السنانيري، وأن الجماعة تعكف حاليًا على دراسة الملف من كافة جوانبه.

ونشرت جريدة "المصري يوم أمس "الاثنين" 11/9/2006 أن علام استند في بلاغه على ما ورد علي لسان نائب المرشد في الندوة التي عقدت في نقابة الصحفيين ونشرته الصحيفة، من أن فؤاد علام "قاتل ويداه ملطختان بدماء كمال السنانيري".

وقدم علام بنفسه البلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، الذي استقبله يوم الأحد في مكتبه، ووعده باتخاذ اللازم قانونا. ووصف علام تصريحات «علي جريشة»، أحد قادة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، التي أدلي بها أمس لجريدة "المصري اليوم" بأنها "كذب" وأن صاحبها "كذاب".

وقال: إن ما ورد في هذه التصريحات من أنني التقيت جريشة في ألمانيا عقب الحادث، وأبلغته أن الرئيس مبارك يطلب منه بصفة شخصية وقف التظاهر في أوروبا، خاصة أمام السفارة المصرية في ألمانيا أثناء زيارة الرئيس لها، أمر غير صحيح.
وأضاف علام: لم أطلب من جريشة ذلك، ولكني أوضحت له ظروف مقتل السنانيري، وأكدت له أنه انتحر بخنق نفسه داخل السجن.

ورفض علام توضيح ظروف وملابسات لقائه مع جريشة، والأسباب التي دفعته لمقابلة القيادي الإخواني، معتبرا الاستفسار عن هذه المسائل "غير مهم".