قدًر اللواء «فؤاد علام» وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق عدد المعتقلين السياسيين فى السجون المصرية الذين جرى القبض عليهم وفقا لقانون الطوارئ بنحو 500 معتقل مستبعدا الأرقام التى ترجح أعدادهم بأنها تبلغ الآلاف، وهو ما رفضه المشاركون خلال حلقة نقاشية حول الطوارئ. وقال «علام» خلال الحلقة التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس بعنوان «نحو بناء مستقبل بلا طوارئ»: لم يصل المعتقلين السياسيين غير المتهمين فى جرائم إرهابية ومخدرات إلى 500 معتقل، نافيا ما يتردد بأن هناك آلاف المعتقلين لا تنطبق عليهم ضوابط وإجراءات الطوارئ جرى اعتقالهم. وكشف علام، الذي يشارك فى إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أن أحد أسباب تأخر صدور القانون يرجع إلى وجود خلافات حول بعض بنود مشروع القانون ومنها الحصول على الرقابة القضائية والتى تتطلب وجود سلطة مطلقة للسلطة التنفيذية فى بعض الظروف مطالبا بفتح حوار مجتمعي على مشروع القانون، مستبعدا فى الوقت نفسه وجود سوء نية من الدولة لتأخير صدور القانون، على حد قوله. وأكد علام أن هناك مجموعة من الضوابط تحكم تطبيق قانون الطوارئ، جاءت في النص الجمهوري الذي وافق على تمديد العمل بالقانون، ولكن يجب مراقبة تنفيذ هذا النص قانونيا، فإذا اعتقل شخص وتبين أنه لم يرتكب عملاً إرهابياً أو جريمة مخدرات فلابد من اتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن هذا الشخص طالما لم يرتكب عملاً مؤثما وفقا لقانون الطوارئ، وخاصة أن القانون المصري قد حدد جريمة الإرهاب بوضوح، مطالباً بالرقابة القضائية بعد الموافقة على تمديد حالة الطوارئ. فى المقابل، أعترض «حافظ أبو سعدة» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على تقديرات علام بشأن المعتقلين وقال إن أحدث تقارير المنظمات الحقوقية تشير إلى أن هناك نحو 10 آلاف معتقل سياسي وجنائي يقبعون فى سجون مصر. وحذر أبو سعده من استخدام قانون الطوارئ في الانتخابات التشريعية المقبلة، لانتفاء المبررات الداعية إلى فرض حالة الطوارئ "فلسنا في حالة حرب"، مشددا على أن قانون الطوارئ يعطل السلطة القضائية والتشريعية عن أداء مهامها، لأنه يستخدم في غير حالاته التي نص عليها الدستور، فشروط فرض حالة الطوارئ محددة في الدستور، مشدداً على أن استمرار حالة الطوارئ هو مصادرة للشرعية والدستور.
