أكد اللواء فؤاد علام، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، أن أعداد المعتقلين بموجب قانون الطوارئ لا تتجاوز 500 معتقل، وقال إن "المعتقلين لم يتجاوزوا 500 شخص جميعهم ممن زاولوا نشاطا إرهابيا أو اتجارا في المخدرات، ولا أعلم أن هناك معتقلين آخرين لأسباب أخرى". وأضاف علام، خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، تحت عنوان "نحو مستقبل بلا طوارئ"، أن آلاف المعتقلين الذين تتحدث عنهم وسائل الإعلام معلومات غير صحيحة. أرقام المعتقلين التي أكدها علام، أثارت ردود أفعال رافضة لصحتها سواء من المتحدثين أو المشاركين، وهو ما دعاه يقول في تعقيبه النهائي "أؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المعتقلين السياسيين لا يتجاوز عددهم 500 شخصاً، ولكن المعتقلين الجنائيين لا أعرف عددهم". وأكد علام رفضه لحالة الطوارئ وقال "لست من أنصار قانون الطوارئ"، إلا أنه أكد على الحاجة لوجود قانون لمكافحة الإرهاب يواكب المستجدات التي طرأت على العالم، وقال "نحن مهددون"، وانتقد التأخر في صدور قانون مكافحة الإرهاب، وقال "لا توجد أسباب جدية لتأخير صدور القانون، والخلافات حوله يجب حلها من خلال حوار مجتمعي بمساهمة المؤسسات المدنية". من جانبه قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "إن تقديرنا أن أعداد المعتقلين تصل إلى حوالي 10 آلاف معتقل"، فقاطعه علام قائلا "لا لا لا ". واستكمل أبو سعده موضحا "المعتقلون نوعان إما جنائيين أو سياسيين، وأغلب المعتقلين السياسيين من تنظيم الجهاد وطلائع الفتح والجماعة الإسلامية، وهناك أيضا من بينهم مدونون مثل مسعد أبو فجر وطارق خضر". وبشأن عدم إعلان وزارة الداخلية عن رقم محدد للمعتقلين قال أبو سعده، إن ممثل وزارة الداخلية قال خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إن الوزارة لا يمكنها تحديد عدد المعتقلين لأنها تتغير كل يوم، لأنه في الوقت الذي يفرج فيه عن البعض يتم اعتقال البعض الآخر. وأعلن أبو سعده عن تبني المنظمة المصرية لحملة للعمل على إنهاء حالة الطوارئ خلال ستة أشهر قبل الانتخابات التشريعية، ودعا القوى السياسية المختلفة للمشاركة فيها، واتهم المنظمة الحكومة بعدم احترام وعد الرئيس مبارك بإنهاء الطوارئ والذي أعلن عنه في خطابه الانتخابي بمدرسة المساعي المشكورة عام 2005. أما أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية، فاعتبر أن تأخير صدور قانون لمكافحة الإرهاب سببه عدم إيجاد الحكومة حلولا حتى الآن لأوضاع المعتقلين بعد إنهاء العمل بحالة الطوارئ، وقال "لو كان عدد المعتقلين 500 لن توجد مشكلة، وكان صدر قانون مكافحة الإرهاب وتم الإفراج عنهم والضباط تراقبهم".
