علمت «المصرى اليوم» من مصادر مصرية مسؤولة أن دول المنبع فى حوض النيل رفضت فى السابق طلبا مصريا بتحويل ملف المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية من ملف «فنى» إلى ملف «سياسى». قالت المصادر: إن القاهرة بعثت العديد من الرسائل إلى هذه الدول اقترحت فيها تحويل ملف المفاوضات من «فنى» إلى «سياسى»، موضحة أنها هذه العواصم لم تتجاوب مع المقترح المصرى وأصرت على موقفها بحصر ملف المفاوضات فى النطاق الفنى. وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن مفاجاة جديدة تتعلق بافتتاح سد «تانا بليز» الجديد، وهى أن السد تموله الحكومة الإيطالية بالاشتراك مع الحكومة الإثيوبية موضحة أن الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل والأجهزة الفنية التابعة له، لم تكن لديهم أى معلومات عن السد الإثيوبى، وهو ما جعلها تقلل من أهميته وذلك فى التقرير الذى عرضته على الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى. وأوضحت المصادر، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن السد الإثيوبى يقع على أحد الروافد الواردة إلى النيل الأزرق ويستمد مياهه من بحيرة تانا الواقعة فى الهضة الإثيوبية، وتصل طاقته التخزينية إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه، ويساهم فى زراعة 250 ألف فدان باستخدام أنظمة الرى الدائم، بدلا من الأمطار، مشيرة إلى أن إثيوبيا تستهدف إقامة أكثر من 70 سدا جديدا لتوليد الطاقة الكهربائية وتخزين المياه خلال 10 أعوام مقبلة. وانتقدت المصادر دور قطاع مياه النيل لتسببه فى «حرج» الوزير أمام الرأى العام، رغم أن دوره مهمته الأساسية هى متابعة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، بالإضافة إلى رصد تأثير إقامة المشروعات المائية فى المنابع على مصر، وهو ما فسرته بالمأزق التفاوضى الحالى لوزارة الرى. كما كشفت المصادر عن أن إثيوبيا أبلغت مصر بإقامة مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية وأنه يدخل ضمن مشروعات مبادرة حوض النيل، وهو ما وافقت عليه مصر دون التأكد من نوعية المشروع وأهدافه الحقيقية خلال العامين الماضيين. من جانبه، قال الدكتور ضياء القوصى، مستشار وزير الرى السابق، إن إقامة أى مشروعات للسدود من شأنها التأثير على كمية المياه الواردة إلى مصر، بغض النظر عن إمكانياتها التخزينية، مؤكدا أن ما هو غير مقبول أن تعمل كل دولة فى منابع النيل لمصالحها دون مراعاة لمصالح الآخرين. أضاف أن مصر لديها من النماذج الرياضية ما يجعلها قادرة على حساب كل قطرة مطر تسقط على الهضبتين الإثيوبية والاستوائية، وهو ما يستدعى ضرورة متابعة المشروعات المائية المزمع إقامتها فى أعالى النهر للوقوف على أضرارها على الأمن المائى المصرى. وأكد أن السماح بترك جولة المفاوضات لأى طرف يعد خطأ تفاوضيا لا يجب أن يحدث، مشيرا إلى ضرورة قيام مصر باستيعاب كل الاختلافات حتى لا يترك أى طرف طاولة المفاوضات ثم نعود ونطالب بإعادة التفاوض بين دولتى المصب وباقى دول حوض النيل. وأشار إلى أهمية توحيد وتفعيل التعاون المشترك بين مصر والسودان لمواجهة هذه الأخطار من دول منابع النيل، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين لاستقطاب فواقد المياه فى منطقة حوض الغزال لتوفير 30 مليار متر مكعب من المياه، خاصة فى مناطق جونجلى ومشار وبحر الغزال.
