إثيوبيا تسعى لإقامة 70 سداً فى 10 سنوات والسد الجديد بتمويل «إيطالى»

علمت «المصرى اليوم»، من مصادر مصرية مطلعة، أن دول المنبع فى حوض النيل رفضت فى السابق طلباً مصرياً بتحويل ملف المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية من ملف «فنى» إلى ملف «سياسى». وقالت المصادر إن القاهرة بعثت العديد من الرسائل بهذا المضمون إلى حكومات تلك الدول، لكنها تمسكت بحصر المفاوضات فى النطاق الفنى فقط.
وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن سد «تانا بليز» الإثيوبى الجديد تموله الحكومة الإيطالية، بالاشتراك مع الحكومة الإثيوبية.
وأوضحت المصادر أن السد يقع على أحد روافد النيل الأزرق ويستمد مياهه من بحيرة تانا، وتصل طاقته التخزينية إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه، ويساهم فى زراعة 250 ألف فدان، مشيرة إلى أن إثيوبيا تستهدف إقامة أكثر من 70 سداً جديداً لتوليد الكهرباء وتخزين المياه خلال السنوات العشر المقبلة.
فى السياق نفسه، أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر «مستعدة للمساهمة فنياً ومادياً فى التنمية الكهربائية فى إثيوبيا، لأنها دولة شقيقة».
وقال فى مقابلة مع برنامج (وجهة نظر)، الذى يقدمه الإعلامى عبداللطيف المناوى على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، مساء أمس الأول، إن مصر تتابع بشكل «دقيق» جميع المشاريع الإثيوبية التى قد تؤثر على تدفق نهر النيل عبر الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة.
وقال علام إن مصر «ستلجأ إلى قواعد القانون الدولى لمنع أى محاولة للتعدى على مصالحها المائية»، فى حال فشل مفاوضات لحل هذه الأزمة.