رئيس القابضة للسياحة: عقد أرض ميدان التحرير فى صالح مصر

كشف على عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، أن العقد الذى أبرمته الشركة مع شركة «آكور» الفرنسية، بشأن أرض التحرير، جاء بعد مفاوضات دامت لمدة عام وعلى مستوى رفيع من المسؤولين المصريين والفرنسيين، وراعت المصلحة المشتركة والعلاقات الجيدة بين البلدين.
قال عبدالعزيز، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، عقب مناقشة العقد باللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس، إن التفاوض كان من أنجح المفاوضات التى شهدها عالم البيزنس خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن العقد الجديد الذى تحول من بيع الأرض إلى منحها للمستثمر بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، سيدر عائدا سنويا لمصر يصل إلى 6.5 مليون جنيه، على أن يرتفع العائد بنسبة محددة تم الاتفاق عليها.
وأكد أن المستثمر الفرنسى كان سيلجأ للتحكيم الدولى لولا المفاوضات، مشيرا إلى أن العقد المبدئى لبيع الأرض، الذى تم إلغاؤه لم يقض بتسليم الأرض للمستثمر.
وأوضح أنه تم تغيير نظام العقد ليس لانخفاض سعر البيع ولكن لأن تقييم سعر الأرض بعشرة آلاف جنيه للمتر هو تقييم عادل لسعر المتر بناء على تقييم أجرته اللجنة الوزارية للخصخصة.
أشار عبد العزيز إلى أن هناك قواعد للبيع وضعتها اللجنة الوزارية للخصخصة منذ عام 1996 وتستمر حتى الآن وهى قواعد التزمت بها اللجنة التى تولت عملية بيع أرض التحرير.
ولفت إلى أن من بين القواعد التى يجب توضيحها أن هناك فرقاً بين بيع أرض التنمية السياحية بغرض إقامة مشروع فندقى أو أرض لإقامة نشاط عقارى سكنى. وقال: هذا الفرق فى قواعد البيع يوضح اختلاف سعر المتر بين أرض التحرير والأرض التى أمامها، وتم بيعها بسعر 50 ألف جنيه للمتر حيث يقام عليها نشاط عقارى.
أضاف أنه خلال بيع أرض للنشاط الفندقى فلا يجب بيع الأرض بسعر السوق، لأن ذلك يحتاج إلى سيولة كبيرة، فضلا عن أن مدة استرداد رأس المال فى النشاط الفندقى من 10 إلى 17 عاماً، فى حين لا تتجاوز هذه المدة فى النشاط السكنى من 2 إلى 4 سنوات.
وتابع: «كما أن العائد على المشروع الفندقى يأتى بعد 17 عاماً، أما على السكنى يأتى بعد 4 سنوات، فضلا عن سداد الفندقى مجموعة من الضرائب منها العقارية، المبيعات، الدخل ، الكسب و ضريبة الملاهى، فى حين لا يسدد السكنى سوى ضريبة واحدة ولمرة واحدة فقط. وأوضح أن النشاط الفندقى يوفر آلافاً من فرص العمل فى حين لا يوفر السكنى سوى فرص محدودة.
كان أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قد انتقدوا بيع أرض ميدان التحرير «ناصية شارعى قصر النيل وشامبليون» بوسط القاهرة بسعر أقل من أسعار المنطقة، وقال النائب هشام مصطفى خليل، خلال اجتماع اللجنة أمس، إن الشركة القابضة للسياحة باعت الأرض بمنتهى الرخص، وهو ما نفاه على عبدالعزيز، رئيس الشركة،
مؤكداً أن الشركة لا تبيع أراضيها فقط، بل تقوم أيضاً بالشراء وآخرها شراء فندق سيسيل التاريخى من مالكته اليهودية، التى حصلت على حكم قضائى باسترداده، بعد أن كانت الحكومة تمتلكه منذ تأميمه فى الخمسينيات،
وقال: إننا اشترينا الفندق بعد أن استردته المالكة بمبلغ 40 مليوناً، بينما سعره الحقيقى يصل إلى 500 مليون، وقال هشام خليل إن الشركة طرحت الأرض للبيع بقيمة 10 آلاف جنيه للمتر ثم حولته إلى عقد حق انتفاع بعد ذلك دون تغيير السعر، مشيراً إلى أن قواعد التقييم تمت على أساس خاطئ.
وأوضح عمرو عطية، مدير عام بالشركة القابضة للسياحة، أن عقد الانتفاع ينص على وجود عائد ثابت على الأرض لمدة 10 سنوات بإجمالى 3.6 مليون جنيه سنوياً.