ضم أصول قرارات الاعتقال فى «خلية الزيتون» بعد مشادات بين النيابة والدفاع

 تستكمل غداً، محكمة أمن الدولة العليا سماع شهود الإثبات والنفى فى قضية خلية الزيتون المتهم فيها 25 متهماً بتكوين خلية إرهابية، وأمرت المحكمة بتقديم أصول قرارات الاعتقال الصادرة من وزير الداخلية بحق المتهمين، وعرضهم على الطب الشرعى.
عقدت الجلسة التى لم تستغرق أكثر من نصف ساعة برئاسة المستشار صفوت الحسينى، وعضوية المستشارين عبدالعليم الجندى ونجادى غبريال.
بدأت الجلسة أمس، فى العاشرة والنصف صباحاً، بعد حضور المتهمين وسط حراسة مشددة والسماح لذويهم بالدخول لقاعة المحكمة، وتقدمت النيابة بشهادة من معهد التبين للدراسات المعدنية تفيد بأن أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ليس لهم حضور وانصراف، ووصف الدفاع الشهادة بأنه تقرير من مباحث أمن الدولة ورغم تأكيد تقرير الطب الشرعى خلو جسم المتهم الأول من تناول أى مواد مخدرة أجبرته على الاعتراف على باقى المتهمين، أكد الدفاع أن المتهم اعترف تحت تأثير عقاقير أفقدته السيطرة على نفسه، وطلب عرض المتهمين على لجنة ثلاثية للطب الشرعى لبيان تعرضهم للتعذيب قبل تحقيقات نيابة أمن الدولة.
وحدثت مشادات بين الدفاع والنيابة اعترض الدفاع على الإفادة التى أرسلتها مصلحة السجون بتواريخ دخول المتهمين للسجون المحتجزين بها على ذمة القضية، وصمم على تقديم دفتر أحول تلك السجون لإثبات تواريخ دخول المتهمين وخروجهم من تاريخ الاعتقال وحتى انتهاء التحقيقات ومواعيد تحركاتهم ومن اصطحبهم أثناء الدخول والخروج.
قدمت النيابة جواز سفر المتهم تامر أبوجزرة فلسطينى الجنسية وقال الدفاع إن الجواز به أختام دخول وخروج لمصر عبر معبر رفح البرى بين عامين 2006 و2008، وأن هذا المتهم يعمل فى الاستخبارات الخاصة بمنظة التحرير الفلسطينية.
استمعت المحكمة لشهادة الرائد حسن عبدالباقى، ضابط بأمن الدولة، فى محافظة الدقهلية، والذى جاء معظم إجاباته بأنه لا يتذكر وأنه قال ذلك فى التحقيقات، وقال إنه تنفيذا لأوامر قيادات أمن الدولة بالدقهلية، قام باعتقال أحمد سيد ناصر وإبراهيم محمد السيد.
وطلب الدفاع ضم جواز سفر المتهم الثانى محمد حسن وعرضه على الطب الشرعى وضم أصل قرارات الاعتقال الموقع عليها من وزير الداخلية شخصياً وعدم الاعتراف بالصور الضوئية، وأثناء نطق المحكمة بالقرار طالب أهالى المتهمين بتمكينهم من زيارة زويهم الذين لم يشاهدوهم منذ إلقاء القبض عليهم حتى مثولهم أمام المحكمة، وأكدوا أنهم ممنوعون من الاقتراب من قفص الاتهام ولا يسمح لهم سوى بالتعامل بالإشارة مع المتهمين.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، أمر بإحالة 25 من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية الزيتون»، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لقيامهم بالسطو المسلح على محل مجوهرات كليوباترا بمنطقة الزيتون، وقتل مكرم عازر صاحب المحل و3 من العاملين معه، والشروع فى قتل المارة، فضلا عن اعتناق أفكار هدامة تهدف إلى التخريب وإعداد العمليات الإرهابية داخل مصر.