عقد الزواج الذى يرفض التوريث «باطل»

«هل هناك أى شروط يود العروسان إضافتها لعقد الزواج؟» هذه العبارة جزء أصيل من عملية عقد القران، يتلوها المأذون الشرعى على مسامع العروسين قبل الانتهاء من تحرير عقد الزواج، من باب إبراء ذمته أمام الله، أو تلبية لرغبة أحدهما فى إضافة شرط بعينه إلى العقد، بحيث يكون متوافقا مع ما أجازه الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لكن البعض استغل هذا الاستثناء فى إملاء شروط قد تكون فى بعض الأحيان غير شرعية مثل «اشتراط ألا يرث الزوجان بعضهما»، وهناك أيضا شروط غريبة مثيرة للسخرية مثل «عدم اقتناء الحيوانات» أو «التدخين داخل المنزل».
الشيخ محمود عاشور، وكيل شيخ الأزهر، قال: «وضع شروط بعقد الزواج أمر مباح، طالما كان بالتراضى، على ألا تكون تلك الشروط مخالفة للشريعة الإسلامية، فحتى فى حالة رضا الزوجين ألا يرث كل منهما الآخر، فإن هذا الشرط باطل شرعا، لأنه يحرم حلالا، فلا يحق لرجل أن يحرم زوجته من أن ترث من ماله، حيث ترث ربع ماله إن لم يكن له ولد، وثمن ماله إن كان له ولد، كما لا يحق للزوجة أن تحرم زوجها من أن يرث من مالها بعد وفاتها بأن يأخذ نصف ما تركت إن لم يكن لها ولد، أو أن يرث الربع إن كان لها أولاد..
هناك أساليب عديدة ابتكرها ضعاف النفوس منها الزواج غير الرسمى الذى قد يكون بسبب الإرث أو للاحتفاظ بمعاش الزوج السابق، وهناك التلاعب بالوصية، وكلها أساليب آثمة سببها غياب الوازع الدينى من المجتمع، وتحول المال أداة تحكم فى البشر.
هناك بعض الشروط لا فائدة منها مثل «طلب الطلاق عند حدوث الزواج الثانى» لأن من حق الزوجة التى تزوج عليها زوجها، طلب الطلاق بسبب الضرر سواء كان ماديا أو معنويا، كما أن الإسلام لم يترك للرجل حرية الزواج لمجرد رغبته فى جمع النساء حوله، وإنما لوجود سبب مهم، مثل إصابة زوجته بمرض أو عدم الإنجاب.
أما زواج كبار السن الذى يهدف منه الزوجان أن يتوانسا بدلا من أن يعيش كل منهما وحيدا فهو زواج صحيح، وفى هذه الحالة أيضا لابد أن يجتمع فيه الطرفان وفقا لشروط عقد الزواج الصحيح، وهى الإيجاب والقبول والولى والشهود العدول والصداق.
المأذون مصطفى الشريف: عقد الزواج الذى ينص على موافقة كلا الطرفين على عدم الحصول على الإرث هو عقد باطل شرعا، لكن هناك بعض العقود تحتوى على شروط مخالفة للشريعة بسبب عدم إلمام المأذونين بالشريعة الإسلامية.
أكثر الشروط شيوعا فى عقود الزواج حاليا هى شرط استمرار الزوجة فى إتمام المراحل التعليمية أو العمل، على ألا يتعارض ذلك مع مهامها كزوجة أو أم، وهناك شرط الموافقة على السفر للعمل بالخارج، وهناك أيضا شروط غير منطقية لا يقبل المأذون إضافتها فى العقد هو شرط الطلاق إذا تزوج الرجل ثانية، لأنه وفقا للقانون يلتزم المأذون أن يعلم الزوجة الأولى بجواب رسمى ومن حقها طوال عام من إخطارها أن تطلب الطلاق لوقوع ضرر مادى أو معنوى.
أما أغرب الشروط الشائعة فى عقود الزواج فهى مثل أن تشترط الزوجة ألا يدخن الزوج داخل المنزل، أو اشتراط عدم سفرها مع الزوج إذا تغير محل عمله.
ويقول نجاد البرعى، المحامى: عقد الزواج عقد له طبيعة خاصة، ومخالفة شروطه تنهى علاقة الزواج، وتوجب الطلاق الفورى، أما فى حالة وجود شروط غير مطابقة للشريعة الإسلامية، فهى احتمالات ضعيفة جدا، لأن الشروط تمت مناقشتها من قِبَل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ويعيها المأذون جيدا، وعليه أن ينقل معرفته بها إلى كلا الزوجين أثناء عقد القران.
للزوجين أن يضعا فى عقد زواجهما شروطا بالتراضى مادامت لا تخالف الشريعة، وقد تكون تلك الشروط بسيطة جدا، كأن لا يقتنى أى من الزوجين حيوانات فى مسكن الزوجية، وألا تسكن الزوجة مع حماتها. زيادة الشروط تسهل الحياة بين الزوجين وتجعلها أكثر وضوحا، وتؤكد توافر مساحة من النقاش والحرية، هدفها الوصول لحياة أسرية هادئة.