التحقيق في بلاغات تتهم «مبارك ووالي» بالاستيلاء على أراضي «الثروة السمكية»

قالت مصادر قضائية إن قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل، بدأ، الاثنين، التحقيق فى بلاغات تتهم الرئيس السابق مبارك، ويوسف والي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين بالاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية، وتخصيصها للجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين.
وطلب المستشار أسامة الصعيدي، القاضي الذي يتولى التحقيق، التحريات اللازمة من جهات رقابية حول تلك البلاغات، ومدى ارتباطها بالتحقيقات التي تجري بشأن اتهام الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، بمنح علاء وجمال مبارك أراض تابعة لجمعية الطيارين بسعر منخفض بالمخالفة للقانون.
وكان المحامي سعد محمد صالح، قد تقدم بالبلاغ إلى النيابة العامة، والتي أحالته إلى المستشار أسامة الصعيدي، بوصفه قاضي التحقيق المختص بإجراء التحقيقات في تلك الوقائع.
وحمل البلاغ أيضًا اتهامات لمسؤولين في وزارة الزراعة والجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين، بالاشتراك في الاستيلاء على الأراضي التابعة لهيئة الثروة السمكية، والبالغ مساحتها 119 فدانًا بمنطقة البحيرات المرة، قال مقدم البلاغ إنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.
وقال مصدر قضائي مطلع إن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق بدأ بالفعل في فحص البلاغ، وأنه سيتم على الفور خلال الساعات القليلة القادمة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، باستدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله، وفحص ما لديه من مستندات تدل على صحة الوقائع التي تضمنها البلاغ، وما إذا كان هناك شهود على صحة تلك الوقائع من عدمه.
وفي السياق ذاته، قال المصدر إن لجنة خبراء وزارة العدل تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد تقريرها في شأن الأرض المباعة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين إلى علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، وذلك في ضوء البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، ضد الدكتور أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق.
وأشار إلى أن اللجنة تتواجد بشكل مستمر في مقر قاضي التحقيق للاطلاع على أعمالها بصورة مستمرة وآخر ما توصلت إليه في سبيل الانتهاء من المهمة الموكلة إليهم. وافادت مصادر بأن أعضاء اللجنة انتقلوا إلى المقر أراضى للجمعية محل الواقعة وقاموا بمعاينتها وتحديد مساحتها تمهيدًا لتثمينها.