بدأ المستشار أسامة الصعيدي "مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل"، أعمال التحقيق في بلاغ قضائي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين، بالاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين. كان أحد المحامين ويدعى سعد محمد صالح قد تقدم بالبلاغ إلى النيابة العامة، والتي أحالته إلى المستشار أسامة الصعيدي، بوصفه قاضى التحقيق المختص بإجراء التحقيقات في تلك الوقائع. وحمل البلاغ أيضا اتهامات لمسئولين في وزارة الزراعة والجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين بالاشتراك في الاستيلاء على الأراضي التابعة لهيئة الثروة السمكية ، والبالغ مساحتها 119 فدانًا بمنطقة البحيرات المرة، وقال مقدم البلاغ: "إنه جرى توزيع الأراضي على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق". وقال مصدر قضائي وثيق الصلة بالتحقيقات "إن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق بدأ بالفعل في فحص البلاغ، وانه سيتم على الفور خلال الساعات القليلة المقبلة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، باستدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله وفحص ما لديه من مستندات تدل على صحة الوقائع التي تضمنها البلاغ، وما إذا كان هناك شهود على صحة تلك الوقائع من عدمه". في السياق نفس، قال المصدر "إن لجنة خبراء وزارة العدل تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد تقريرها في شأن الأرض المباعة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين إلى علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، وذلك في ضوء البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، ضد الدكتور أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق". وأشار المصدر إلى أن اللجنة تتواجد بشكل مستمر في مقر قاضي التحقيق للإطلاع على أعمالها بصورة مستمرة وآخر ما توصلت إليه في سبيل الانتهاء من المهمة الموكلة إليهم.
