موظفو «المدعى الاشتراكى» يطالبون «سرور» بحل أزمتهم مع «العدل»

فى محاولة جديدة لحل أزمتهم مع وزارة العدل، سلم موظفو جهاز المدعى العام الاشتراكى السابق مذكرة ثالثة إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، طالبوه فيها بالتدخل لإنهاء ما وصفوه بالتعنت الذى يتعرضون له من جانب المسؤولين بوزارة العدل، والذى انتهى بنقل معظمهم للعمل بالمحاكم، وأكدوا فيها عدم تبعيتهم للوزارة وتجاهل قانون إلغاء الجهاز توفيق أوضاع الموظفين به.
وقال الموظفون البالغ عددهم مائة موظف فى بيان صدر عنهم، أمس، إن الدكتور سرور أحال المذكرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وأشاروا إلى أنهم يعلقون آمالهم على اهتمام رئيس المجلس بقضيتهم وسرعة حلها، مؤكدين أن أزمتهم مع وزارة العدل صنعها قانون إلغاء الجهاز الذى لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى وضع الموظفين بعد إلغائه.
وطالب الموظفون رئيس مجلس الشعب فى البيان باحتواء الموقف قبل أن يتفجر بسبب تردى أوضاعهم المادية والاجتماعية، خصوصا أنهم لجأوا لتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس ولم ينتج عنها شىء، بل أكدوا أنهم تعرضوا لمزيد من الضغوط والتهديدات بسببها، وذكروه بوعده لهم فى وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة بسرعة النظر فى مشكلتهم.
 وناشد البيان الرئيس مبارك التدخل لحل أزمتهم، لافتين النظر إلى خطابه الأخير بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وتعليماته للحكومة بتوفير الضمانات القانونية للحفاظ على حقوق العاملين بالدولة، مؤكدين أن تدخل رئيس الجمهورية هو «أملهم الوحيد والأخير» لإعادة حقوقهم التى تجاهلها القانون.
كان موظفو الجهاز قرروا الاعتصام أمام مجلس الشعب، أوائل الشهر الماضى، إلا أنهم أصدروا بيانا أكدوا فيه تعرضهم لتهديدات بالنقل والفصل من جانب وزارة العدل أدت إلى تراجعهم عن الاعتصام واكتفوا بوقفة احتجاجية تلقوا خلالها وعودا من سرور بسرعة النظر فى حل مشكلتهم.