موظفو الشهر العقارى يتهمون «العدل» بتعمد إهانتهم ويقررون تصعيد احتجاجاتهم ضدها

تصاعدت الأزمات داخل وزارة العدل من قطاعات الشهر العقارى وموظفى المدعى العام الاشتراكى سابقا، حيث قرر أعضاء مصلحة الشهر العقارى تصعيد احتجاجهم ضد ما سموه تجاوزات وتعديات الوزارة عليهم، فيما علق موظفو المدعى الاشتراكى احتجاجهم لحين انتهاء مهلة الأسبوع التى وعدهم بها الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أمس الأول لحل أزمتهم مع الوزارة.
وتلقى أعضاء مصلحة الشهر العقارى، أمس، شارة تليفونية من الوزارة تحذرهم من تعليق العمل بالمكاتب اليوم وغدا بأى طريقة وتنذرهم بتوقيع عقوبات وجزاءات على من يتقدم بإجازة عارضة أو مرضية حتى وإن اتبع الطرق المشروعة، بعد أن ترددت أنباء عن عزم موظفى الشهر العقارى على مستوى الجمهورية تعليق العمل بالمكاتب خلال تلك الأيام اعتراضا على ما وصفوه بتعنت الوزارة وتعمدها توجيه الإهانات للأعضاء القانونيين بالمصلحة، وتدخل المستشارين بشكل مباشر فى أعمالهم بما يخالف القانون.
وقرر أعضاء المصلحة اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الوزارة، مهددين برد الإهانة والتعامل معها بالمثل، وأوضحوا أن الأعضاء على مستوى الجمهورية قرروا إنهاء المعاملة الاستثنائية التى يقدمونها للمستشارين احتراما لمكانتهم، مؤكدين أنهم سيتعاملون معهم باعتبارهم أصحاب شأن عاديين وسيقضون لهم حاجاتهم كأى مواطن عادى، رافضين بذلك أى تدخل من جانب الوزارة.
من جهة أخرى، علق موظفو جهاز المدعى الاشتراكى سابقا احتجاجهم ضد الوزارة بعد أن أبلغهم النائب مصطفى بكرى، أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمس الأول، بأن الدكتور سرور وعد ببحث مشكلتهم وإيجاد حل سريع لها خلال أسبوع، مؤكدين أنهم يثقون فى كلمة سرور ويأملون فى حل أزمتهم دون اللجوء إلى إجراءات تصعيدية جديدة.