4 ألغام تهدد بتفجير كرسى وزير العدل والقلق يطارد "مرعى" بعد تزايد الاحتجاجات ضده

◄◄ الخبراء يطالبونه بقانون جديد وأعضاء الشهر العقارى يحلمون بهيئة قضائية
أربعة ملفات فى وزارة العدل، أصبحت تمثل مصدرا دائما للقلق للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل، بعد فترة قليلة من نهاية صراعه الطويل مع قضاة تيار الاستقلال والذى دام منذ توليه رئاسة الوزارة فى 27 أغسطس 2006 حتى الآن، ليدخل معارك أخرى مع أربعة قطاعات مختلفة بوزارته، ظهرت بوادرها منذ شهر يونيو الماضى باعتصام خبراء العدل، مرورا بإضراب أعضاء الشهر العقارى لمدة يوم واحد عن العمل، ثم بالوقفة الاحتجاجية التى نظمها المأذونون الأسبوع الماضى، وأخيرا التهديدات التى يطلقها موظفو المدعى العام الاشتراكى بالتصعيد ضد قيادات الوزارة خلال الفترة القادمة.
تلك الملفات الأربعة لم تحل مشكلة أى منها، خاصة أن مطالب تلك القطاعات ظهرت جميعها فى أوقات متقاربة.
أول هذه الاحتجاجات كان من خبراء وزارة العدل الذين افترشوا سلالم الوزارة طيلة 59 يوما، ليطالبوا بإلغاء قرارات أصدرتها الوزارة، وإصدار قانون جديد لتنظيم أعمالهم أمام المحاكم بدلا من القانون رقم 96 لسنة 1952، الذى يقولون عنه «إنه عفى عليه الزمن»، مرعى الذى تجاهل مطالبهم طيلة تلك الفترة، لم يستجب لهم إلا بعد تدخل رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور، وانتهى الاعتصام بوعد من سرور لهم بدراسة مشروع قانون جديد لهم، لكنه حتى هذه اللحظة لم تنجز اللجنة التى شكلها وزير العدل برئاسة مساعده د.عمر الشريف لنظر مشروع القانون عملها، وهو ما أشعل غضبهم من جديد، مما دفع بعضهم إلى الدعوة لعودة الاحتجاج من جديد، لكنهم يؤجلون تلك الخطوة حتى يروا ما ستقوم به اللجنة فى اجتماعها يوم 13 يناير القادم.
على جانب آخر يقف أعضاء الشهر العقارى والتوثيق، يرفعون مطلبا واحدا وهو الهيئة القضائية المستقلة لتحميهم أثناء أداء عملهم وتعديل القانون رقم 114 لسنة 146 المنظم لعملهم، واللافت هو أن القاسم المشترك بينهم وبين الخبراء، هو أن مرعى واجه مطالبهم بتكليف المستشار عمر الشريف، برئاسة لجنة تدرس مطلبهم ومشروع القانون الذى تقدموا به للوزارة، خاصة أن فكرة إنشاء هيئة مستقلة لأعضاء الشهر العقارى هى أمر بحاجة إلى دراسة متأنية، حسبما أكد مصدر مطلع ل«اليوم السابع»، لكن أعضاء الشهر العقارى راودهم الشك حول عمل اللجنة ويرون أن الهدف منها تفويت الفرصة عليهم حتى لا يستمروا فى تصعيدهم.
وعلى نفس الوتيرة جاءت الوقفة الاحتجاجية التى نظمها ما يقرب من 200 مأذون فى مطلع الأسبوع الماضى، مطالبين بإنشاء نقابة تضمهم ككيان يعبر عنهم ويحميهم، بعد أن بلغ عددهم 10 آلاف مأذون وموثق، خاصة أنهم لا يحصلون على مرتبات من وزارة العدل، رغم أنهم موظفون بها، وعلى الرغم من أن المستشار محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وافق على إنشاء مجلس أعلى لهم بدلا من النقابة، ومنحهم مهلة حتى 30 يناير القادم، لكن المأذونين اعتبروه نوعا من «المماطلة» وأنه لا توجد جدية لدى الوزارة لإنشاء مجلسهم الأعلى، وهو ما دفع البعض للتهديد بالإضراب عن الطعام والاعتصام أمام الوزارة
واستمرارا لزيادة معدل الاحتجاجات التى تشهدها وزارة العدل، ينوى موظفو المدعى العام الاشتراكى تنظيم وقفة احتجاجية فى أوائل الأسبوع القادم أمام مجلس الشعب، اعتراضا على قرار ضمهم إلى جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة، طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2008، وهو ما وصفه موظفو المدعى العام الاشتراكى بأنه قرار مصاب ب«العوار»، لأنه لم يقنن أوضاعهم الوظيفية، علاوة على أنه لم يحدد مصير الأصول الثابتة للجهاز، والتى استولت عليها الوزارة، بالرغم من عدم وجود نص قانونى يمنحها هذا الحق على حد تعبيرهم.