حصلت «المصرى اليوم» على صورة من عقدى بيع أرض حمام السباحة الأوليمبى القديم بمحافظة الأقصر، والأرض البديلة التى يتم بناء الحمام الجديد عليها حالياً، وأفاد العقدان الموثقان بمأمورية الشهر العقارى بالأقصر بأن العقار القديم تم بيعه لصالح رجل الأعمال «ممدوح فيليب مجلع» بمبلغ 65 مليوناً و600 ألف جنيه، سدد منها مبلغاً نقدياً وآخر عينياً يتمثل فى قطعة أرض بديلة لبناء حمام جديد عليها. وأوضح العقدان أن العقار القديم كان عبارة عن مبنى من طابق واحد وبدروم يتم استخدامه كحمام للسباحة، يحده غرباً فندق سونستا سان جورج ويليه نهر النيل، ومن الشرق شارع خالد بن الوليد، ويحده شرقاً فندق اللوتس «الشرطة حالياً»، ويبلغ إجمالى مساحة أرض الحمام القديم فداناً و3 قراريط و5 أسهم بما يعادل 4 آلاف و764 متراً، ووقع عليه بالمخالصة الطرف الأول الدكتور سمير سعيد فرج بصفته رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، فى 9 فبراير 2009، إلى الطرف الثانى شركة سان جورج للاستثمار السياحى وإدارة الفنادق ويمثلها ممدوح فيليب، بصفته رئيس مجلس الإدارة. وأفاد عقد بيع الحمام بأن «فيليب» سدد حصة نقدية نظير البيع قيمتها 44 مليوناً و100 ألف جنيه، وأخرى عينية تتمثل فى قطعة أرض بديلة تم تقييمها بمبلغ 21 مليوناً و500 ألف جنيه، وتبلغ مساحتها 5 آلاف و3 أمتار، وانتهى العقد الأول بأنه «بذلك يكون الطرف الثانى قد أوفى بكامل التزامه بسداد إجمالى المقابل». أما العقد الثانى فقد حمل عنواناً يقول «عقد بيع قطعة أرض زراعية كائنة بناحية العوامية بندر الأقصر»، ووصف الأرض بأنها عبارة عن أرض زراعية مسورة بالمواسير الحديد، وتحدها شمالاً وشرقاً أرض زراعية ملك غبريال يسى غبريال، وحدها القبلى مساكن ملك عبدالحليم محمود وآخرين، ومن الغرب شارع العوامية العمومى، وتبلغ مساحتها فداناً و4 قراريط و14 سهماً، ووقعه الطرفان السابقان بذات اليوم نظير 21 مليوناً و500 ألف جنيه، وتم توثيقه بمأمورية الشهر العقارى بالأقصر مع العقد الأول». يذكر أن الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر، ذكر فى حواره المسجل مع «المصرى اليوم» أنه لا يعلم حقيقة الأرقام التى تم البيع والشراء بها، وأشار إلى أن البيع تم بموافقة رئيس الوزراء، وطالب «المصرى اليوم» بعدم نشر أرقام خاطئة عن عمليتى البيع والشراء.