د. سمير فرج: كل مواطن أخذنا بيته أعطيناه أكثر من حقه.. ومستعد لمواجهة مَنْ ينكر

تعد خطة تطوير محافظة الأقصر، بدءا من تحويل المدينة الأثرية إلى متحف مفتوح، واستبدال الكورنيش بخليج سياحى مباشر على النيل، وانتهاء بإنشاء مرسى للفنادق العائمة والبواخر السياحية، القضية الأكثر جدلا وسخونة فى المحافظة منذ فترة طويلة. ويحاول الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر، التصدى للمشاكل التى تواجهه فى سبيل تحقيق التطوير، فتارة يطلق تصريحات عنيفة يقول فيها «سأهدم كل ما يقف فى وجه التطوير» وتارة يسير فى اتجاه الريح عندما يؤكد أن مشكلة «المريس» أصبحت فى يد رئيس الوزراء.
وعلى الرغم من أنك لن تجد أحدا بالمحافظة ينكر على الرجل إنجازاته، فإنك فى الوقت نفسه لن تتحرك شبرا واحدا بالمدينة دون أن تسمع شكاوى الأهالى من هدم منازلهم وعدم حصولهم على تعويضات مناسبة، واتهامات للمحافظ بمحاولة تفريغ المدينة القديمة من هويتها الثقافية بإخراج سكانها منها، ودعاوى قضائية بسبب نزع ملكية الأراضى الزراعية..
ولحسم هذا الجدل توجهنا إلى الأقصر وكان لقاؤنا بمحافظها ساخنا، أكد فيه أنه قدم تعويضات لكل من أزال منزله فى التطوير، وشدد على أن هدفه الأول هو خدمة المواطن الأقصرى، وقال بكل حزم: «من يدّع أنه لم يحصل على تعويض فليأتنى وسأفتح له ملفه»، ورفض الحديث عن أزمة قرية «المريس»، وقال عن أرض الحمام الأوليمبى: «اسألوا رئيس الوزراء».. وإلى نص الحوار:
■ ما خططك لتطوير الأقصر؟
- قدمنا خطة تطوير متكاملة وشاملة للأقصر، وحصلنا على المركز الثانى فى مسابقة تطوير المدن والعواصم، وسننتهى من تنفيذها فى 2030، مع العلم بأنه ليس المقصود بتحديد المدة أن هناك شيئا معينا سينجز خلال فترة معينة، ولكن الغرض من تلك الخطة هو أن نصل بالأقصر إلى حيث نريد فى نهاية كل عام.
■ ما المشروعات التى تم الانتهاء منها حتى الآن؟
- حوالى 60% من المشروعات تمت بالفعل، وهو ما يعد إنجازا لم يصدقه الكثيرون لأننا أنجزنا الكثير فى 5 سنوات فقط.
■ هل معنى ذلك أن ما تبقى من الخطة هو 40% فقط حتى 2030؟
- لم أقصد هذا، إنها ليست خطة بالمعنى الذى اعتدناه، مثل الخطط الخمسية، بل رؤية تتجدد كل فترة بتطورات جديدة، وهو ما تعلمته من خلال دراستى فى أمريكا فهى تسير بنظام يختلف عن النظام الشرقى الذى يتحدث عن خطط خمسية، ولكنى تعلمت أننى حتى لو كنت أعمل وفقا لخطة خمسية فعندما أنتهى مثلا من إنجاز شىء فى أول سنة من السنوات الخمس، أفكر فى 5 أخرى للأمام وليس 4، أى أكون فى حالة تفكير مستمر فى التطوير، فهى خطة برؤية وليست خطة تنفيذية.
■ هل الهدف الأساسى من تلك الرؤية هو تحويل الأقصر إلى متحف مفتوح كما صرحت أكثر من مرة؟
- هناك عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، فمن ناحية السياحة ننظر إلى تحويل الأقصر إلى متحف مفتوح، وبناء فنادق لزيادة عدد السياح بحيث يصل إلى 6 ملايين زائر فى السنة، ولا نريد أكثر من ذلك حفاظا على الآثار، ولكن العدد ما زال حتى اليوم 3.5 مليون فقط، والهدف الاجتماعى يتمثل فى تطوير الخدمات مثل الطرق والكبارى والمستشفيات والمدارس، ونحن الآن حققنا أعلى مستوى صحى فى مصر، والمواطن الأقصرى هو أول أهدافنا، لذلك لدينا مدارس لا يوجد مثيل لها فى مصر كلها.
■ ألا ترى أن الاستعجال فى تنفيذ مشروعات التطوير حوّل المدينة إلى كومة تراب؟
- هذا أمر طبيعى لأننى أعيد تشكيل بلد، ما رأيتموه الآن أفضل بكثير من أول سنة بدأنا فيها العمل، كانت كل شوارع الأقصر تقريبا مفتوحة، لكن الآن «شفتوا الشوارع عاملة إزاى».
■ لكن المواطن الأقصرى تضرر من سرعة تنفيذ كل شىء فى نفس الوقت؟
- «يعنى نقعد 50 سنة أحسن؟»، لقد أنجزنا فى 4 سنوات ما لم يحدث فى أى مكان آخر، قبل ذلك كانت الشوارع حالتها صعبة وانظروا إلى شارع مثل شارع السوق واسمعوا شكاوى أصحاب المحال قبل تطويره، والآن هو واحد من أجمل شوارع الأقصر، ولكن مم يشكو الناس؟.. لم تعد هناك أى طرق مغلقة سوى الكورنيش.
■ وطريق الكباش؟
- ليس مغلقا، طريق الكباش انتهى بالفعل، وما يحدث به مجرد ترميم.
■ لكن لماذا يشعر المواطن فى الأقصر بأنه آخر المستفيدين من خطة التنمية؟
- فى بداية الخطة الكل ردد أن المستفيدين هم العاملون فى السياحة والآثار، والمزارع قال «أنا هستفيد إيه؟»، لكن بعد أن وصل قيراط الأرض الذى كان بخمسة آلاف جنيه إلى 70 ألفا أعتقد أنه أدرك أن التطوير لصالحه، والمعروف أن صناعة السياحة تنتج عنها 70 صناعة أخرى مثل «الحنطور والبازارات والأعمال اليدوية.. وغيرها»، حركة الاستثمار دائما معناها «فلوس تجيب فلوس».
■ وماذا عن البيوت التى أزيلت فى طريق الكباش؟
- كل مواطن أخذنا بيته أعطيناه أكثر من حقه، ومن يقل غير ذلك فليأت هنا ويواجهنى.
■ قابلنا بالفعل بعض المواطنين الذين لديهم شكاوى من عدم حصولهم على تعويضات مادية مناسبة أو مساكن بديلة؟
- «مش عاوز كلام مرسل»، أنا قلت أكثر من مرة من لديه شكوى فليأت هنا ويقلها، وسأحضر لكم ملفه وتعرفون ما حصل عليه بالضبط، ولكن هناك حالات غريبة واجهناها، فمثلا جاءت سيدة وقالت إنها حصلت على تعويض 70 ألف جنيه بينما حصلت جارتها على 140 ألفاً، وعندما فتحنا ملفها عرفنا أن زوجها أخفى عنها باقى المبلغ، وفى النهاية أنا لا أحدد أى تعويضات.. هناك مستشار تابع لوزارة العدل يرأس لجنة التعويضات، وأنا أعتمد المبالغ فقط.
■ وماذا عن مشكلة فندق «مينا بالاس» الذى تم هدمه والمحال المجاورة له ويؤكد أصحابها أنهم حصلوا على تعويضات زهيدة جدا؟
- هيئة المساحة هى المسؤولة عن ذلك فهى تأتى بلجنة تثمن الأراضى وتطلب منى المبلغ وأحول لها مباشرة 40 مليون جنيه أو ما إلى ذلك، ومعروف أنه غير مسموح لأى محافظ بأن يصدر قرارا بالإزالة قبل أن تحصل المساحة على قيمة التعويض وهذا قانون، لكن الموضوع يأخذ وقته، فمثلا فى شارع المحطة تم تقييم الأرض بمبلغ معين، ورفعوا قضية للمطالبة بزيادة قيمة الأرض، وعلى الفور تم وضع المبلغ المطلوب فى المساحة.
■ هل تقصد أن مشكلة التعويضات هى خلاف بين المواطن والمساحة فقط والمحافظة ليست لها علاقة بها؟
- لا تحاولوا إيقاعى فى الخطأ، المشكلة مع المساحة أن الإجراءات الورقية تأخذ وقتا كبيرا حتى تتأكد الدولة من أن المتقدم هو بالفعل مالك هذا العقار أو الفندق.
■ ولماذا تم هدم الفندق من الأساس خاصة أن ما سيحل محله هو فندق أيضا؟
- لأننا سنقوم بعمل فندق كبير 7 نجوم، وفكرتنا الحالية هى تقليل عدد الفنادق المطلة على النيل وجعلها عدداً محدوداً ولكن بتقنيات عالية، وبدلا من أن تباع الغرفة ب110 يورو، ستباع الواحدة بما لا يقل عن 2000 يورو.
■ ولكن أصحاب المحال والفنادق والبيوت التى كانت تطل على النيل وأزيلت شعروا بأنهم حرموا من مواقعهم المتميزة؟
- ولماذا أُضيع على البلد شيئا يستفيد منه، هناك 80 مليون شخص سيستفيدون من تلك الفنادق، طريق الكباش على سبيل المثال كان محاطا بعشش تحيطها القمامة فلماذا أتركها وأضيع مصلحة البلد؟
■ لماذا منحت تراخيص بناء لبعض العقارات ثم قررت إزالتها بعد عامين فقط ضمن خطة التطوير؟
- ما يهمنى أن كل واحد حصل على أكثر مما يستحق، وإذا جاء أحد وأنكر ذلك فليواجهنى.
■ صرحت أكثر من مرة بأن المساكن البديلة للمنازل التى هدمت على بعد 200 متر من معبد الأقصر بينما أكد الأهالى أنها كانت فى مناطق صحراوية؟
- هذا غير صحيح على الإطلاق، الكل تم نقلهم فى أماكن تبعد من 50 إلى 200 متر عن أماكنهم، ومنازلهم جميلة «بسلالم رخام».
■ ماذا حدث مع الكاهن فى الكنيسة الإنجيلية؟
- بيت خلف الكنيسة يملكه مواطن، والأرض أرض الحكومة وتم نزعها وتعويضه، والملجأ التابع للكنيسة أعطيناه عمارة كاملة.
■ فى سبيل تنفيذ قرار الإزالة تم ضرب الكاهن وزوجته وطردهما من منزلهما خاصة أنهما فوجئا ببلدوزرات الإزالة؟
- هذا غير صحيح، منذ 3 أشهر ونحن نطلب منه إخلاء المكان، ولكنه اعترض أكثر من مرة، لكن فى النهاية كل فرد يأخذ حقه، وهناك من يشوه صورة التطوير بتلك الشكاوى التى لا أساس لها من الصحة، وفى النهاية هو يريد أن يخلق مشكلة، ولماذا عندما هدمنا 6 مساجد من قبل لم يعترض أحد؟!
■ ما الفكرة التى تنفذ حاليا فى طريق الكورنيش؟
- توسعة الكورنيش بهدف زيادة المساحة المطلة على النيل مباشرة، فبدلا من أن يبدأ الطريق بعد الكورنيش ب5 أمتار، سنجعله بعد 40 مترا، وفى تلك المساحة نقيم مطاعم ومقاهى، ولن تمر السيارات على الكورنيش، وسيكون الطريق من الخلف فقط، ألم تزوروا خليج نعمة فى شرم الشيخ سننشئ خليجا مثله فى الأقصر.
■ خليج نعمة مناسب لوضع مدينة مثل شرم الشيخ لكن الأقصر لها طابع مختلف؟
- وما الفرق بين المدينتين.
■ السائح يأتى هنا للتمتع بالطبيعة والحياة التقليدية التى يرى فيها الحضارة المناسبة لجو المعابد الفرعونية وهذا مختلف تماما عن طبيعة خليج نعمة؟
- بالتأكيد سنحافظ على هذا الطابع، هل قلت إننا سنحولها ل«كباريه»، أقصد نفس التطور فقط، مع الفرق أن خليج الأقصر سيرى النيل مباشرة وكل شىء فيه سيكون بالحجر والخشب ليتماشى مع الطابع الأثرى للمدينة، وهى الفكرة التى ناقشناها طوال سنة كاملة فى اللجنة الوزارية لنحافظ على الطابع الأثرى.
■ هل هناك انتقادات وجهت لمشروع الكورنيش؟
- عندما يجلس 9 وزراء لمناقشة مشروع، ويشارك فيه خبراء من كلية الهندسة جامعة عين شمس وهم المشرفون على تنفيذ المشروع، إضافة إلى اجتماعات ولقاءات مع مسؤولى الآثار والكهرباء وغيرهما، فإن الدراسات الصحيحة التى انتهينا إليها تبعد أى تشكيك فى عدم إمكانية تنفيذ المشروع.
■ وما الفائدة التى ستعود على المواطن الأقصرى من هذا المشروع؟
- المواطن الأقصرى سيشارك فى كل المشروعات سواء المحال أو المطاعم وغيرهما.
■ وهل سيقدر المواطن العادى على دفع قيمة المكان على النيل مباشرة أم أن الاستثمار فى تلك المنطقة سيقتصر على المستثمرين؟
- لماذا ترددون دائما كلمة «مستثمر» عند كل حديث عن مشروعاتنا، هل المحال الموجودة حاليا على الكورنيش بها مستثمرون، لا يوجد مستثمر واحد وكلهم من أبناء البلد، نحن لا نهدف إلى الربح وإنما نريد خلق فرص عمل لأهل البلد فقط، مثلما حدث فى محال شارع السوق بما فيه من بازارات وغيرها، قمنا بتأجيرها بمبلغ 80 جنيها، ولكن صاحب المحل يؤجره من الباطن بثلاثة آلاف جنيه.
■ هل تنكر أن الموقع سيكون جاذبا للمستثمرين؟
- «يجذب زى ما يجذب، ما يهمنى أهل البلد»، والمثال واضح لدينا، فنسبة العاملين فى فنادق الأقصر 80% من أهل البلد، وهذا شرط أضعه قبل الموافقة على منح ترخيص لأى فندق.
■ مشروع نقل السكان من «القرنة» القديمة كان ناجحا لكن لاحظنا وجود شروخ وتصدعات كثيرة فى مساكن «القرنة الجديدة» التى لم يمر عليها عامان؟
- تلك المشكلة لم يواجهها سوى 7 منازل من 3 آلاف منزل، وبالتالى لا يمكن اعتبارها مشكلة، ونتجت عن أن طبيعة الأرض طفلية ومع الوقت بدأت تهبط وهذا أمر طبيعى، والآن نعيد ترميمها وإذا لم نتمكن من ترميمها فسأعطيهم مساكن أخرى بديلة.
■ هل خطة تطوير الأقصر تتطلب تبوير كل الأراضى الزراعية؟
- من قال هذا؟! أين هى الأراضى الزراعية التى تم تبويرها.
■ حوض ال18 وأرض السنترال وأرض الموقف وأرض الحمام الأوليمبى؟
- حوض ال18 كان سيتعرض للغزو العمرانى آجلا أو عاجلا، كل ما فعلناه أننا منحنا أصحابه تراخيص بناء وأدخلنا لهم المرافق، أما أرض السنترال وأرض الموقف فكانت للمنفعة العامة وكانت قطع أراض صغيرة جدا.
■ ولماذا تم بيع الحمام الأوليمبى القديم ثم إعادة بنائه على أرض زراعية؟
- الحمام كان شعبيا جدا وكان فاصلا بين عدد من الفنادق، ولم يكن مطلا على النيل مباشرة، ولكنه كان على شارع رئيسى ليس أكثر، وأصحاب الفنادق اشتكوا من الإزعاج الذى تسببه الأفراح الشعبية التى كانت تقام به فنقلناه إلى مكان آخر، وما الذى سيستفيده الناس من وجود الحمام على النيل؟!
■ من حق الناس البسيطة أن تتمتع بنيل بلدها تماما كالسائحين؟
- «ماشى».. لكن الحمام لم يكن على النيل مباشرة.
■ ماذا عن السعر الذى تم بيعه به والسعر الذى تم شراء الفدان البديل به؟
- ليست عندى أرقام، لكن كلها موجودة فى الرقابة الإدارية، وفى النهاية قرار البيع كان بموافقة رئيس الوزراء، وأرجو عدم كتابة أرقام مغلوطة.
■ ولماذا تم اختيار مستثمر بعينه ليشترى الحمام القديم؟
- اسألوا رئيس الوزراء.. والرجل دفع ثمن الحمام وثمن الأرض البديلة وتعهد بإنشاء الحمام الجديد.. ما المشكلة فى ذلك؟
■ مشكلة «المريس»...
- قاطعنا قبل إنهاء السؤال قائلا: «المريس بره الحوار، ولن أتحدث عن أى حرف من حروف تلك الكلمة، وهذا قرار ولن أتكلم عنه، وقريبا سيعرف الجميع القرار النهائى فى تلك الأزمة، كل ما أريد أن أقوله هو أننا كنا سنعوض فدان الأرض بالمريس بمبلغ 250 ألف جنيه، رغم أن السعر الأصلى له 80 ألفاً فقط، واللى (راكب الأرض) أى من لا يملكها بعقد رسمى سيحصل على 150 ألفاً».