أهالى حى الياسمين بالشيخ زايد: الحى بلا خدمات.. والمخلفات متراكمة فى الشوارع.. والمستثمرون «يسقعون» أراضى المستشفيات والمدارس

تضرر المئات من قاطنى وملاك منتجع حى الياسمين بمدينة الشيخ زايد مما وصفوه بتقاعس مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر للبناء والإسكان عن استكمال خدمات ومرافق المنتجع، على الرغم من تجاوز حصيلة ودائعهم المالية فى البنوك المخصصة لاستكمال المرافق 34 مليون جنيه، وأكد عدد من المنتفعين أن أغلب شوارع المنتجع يسودها الظلام، بسبب عدم تشغيل أعمدة الإنارة، كما تحاصر مخلفات المبانى والردم الفيلات، وكذلك عدم توافر أى مبنى للخدمات الأساسية داخل الحى سوى حضانة للأطفال.
قال نبيل العسقلانى، محاسب قانونى، أحد سكان الحى: «قمنا منذ سنوات بشراء أراض فى الحى مخصصة لبناء فيلات، ووضعنا مبلغاً كوديعة فى البنك يصل إلى 34 مليون جنيه، مخصصة لإدخال المرافق الأساسية للحى، مثل شبكة الكهرباء، والمياه، والصرف الصحى، والتليفونات، وكذلك تشجير الحى وتركيب أعمدة الإنارة، وإقامة المبانى الخدمية كالنوادى والمستشفيات وغيرها، وذلك من حصيلة أرباح أموالنا، الممثلة فى الودائع والأراضى الاستثمارية، التى يتولى مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر للبناء والإسكان مسؤولية بيعها بأعلى الأسعار، لإتمام خدمات وصيانة مبانى الحى، ورغم ذلك لاحظنا منذ فترة طويلة تقاعس الجمعية عن تكملة الخدمات والمرافق فى الحى».
تقدم بعض قاطنى الحى بأكثر من طلب لمجلس الإدارة، لعرض الميزانية المالية عن الأعوام السابقة، وتحديد المبالغ التى تم إنفاقها والمتبقية - حسب ما أكده العسقلانى - لكن أحداً لم يستجب لهم، وقال: «عرضت على مجلس الإدارة إجراء تلك الحسابات لهم وبشكل تطوعى لمدة 3 سنوات، لكنهم رفضوا، فالميزانيات السنوية للجمعية لم تعتمد منذ عام 2005 حتى الآن، بالمخالفة للقانون الذى يلزم الجمعيات باعتماد ميزانيتها خلال 3 شهور بعد انتهاء السنة المالية». وأضاف: أن الجمعية تعرض على الأعضاء ميزانية غير معتمدة يوم اجتماع الجمعية السنوى.
جانب آخر من المعاناة يرويه لنا اللواء محمد توفيق، أحد السكان، الذى أكد أن مجلس إدارة الجمعية انتهى بالفعل من بيع أغلب أراضى الخدمات والاستثمار، المخصصة لبناء ناد وسوق ومستشفى ومدرسة ودار للمسنين لخدمة سكان الحى، إلا أن المستثمرين لم يلتزموا بالبناء، واتجه أغلبهم إلى «تسقيع الأراضى»، بدليل أنه لم يتم تشغيل سوى حضانة للأطفال وبناء مدرسة خاصة، لم يتم افتتاحها بعد، فالسكان يعيشون داخل الحى دون أى خدمات،
وقال: «ذات ليلة تعرضت إحدى بناتى لمغص كلوى شديد، واضطر الجيران لاصطحابها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، بسبب عدم وجود مستشفى داخل الحى، بعد أن عانوا صعوبة شديدة فى نقلها، بسبب تراكم مخلفات الردم فى الشوارع، وعدم وجود أعمدة للإنارة».
«إحنا هنا عايشين فى رعب.. جرائم قتل.. وسرقة تعرض لها قاطنو الحى دون أدنى حماية».. بهذه العبارة عبر الدكتور مصطفى رأفت، أحد المنتفعين، عن حال السكان الذين يلزمون منازلهم بمجرد حلول الظلام - بحسب كلامه - بسبب عدم اكتمال مشروع بناء سور آمن حول الحى لتأمين عمليتى الدخول والخروج منه،
وقال: «تعاقدت الجمعية مع أحد المقاولين على بناء سور حديدى يحيط بالفيلات، بعد تكرار حوادث نهب وسرقة الفيلات، وتحرير محاضر رسمية بذلك، إلا أننا وجدنا أن ارتفاع السور لا يجاوز المتر ونصف المتر، ويمكن لأى شخص أو حتى طفل أن يعبره بسهولة، ونرى الخارجين عن القانون يتجولون بين الفيلات ويحتمون ببعضها، خاصة الفيلات التى ما زالت تحت الإنشاء، والتى تحولت إلى مزارع للذرة، وعشش لتربية الدواجن ورعى الأغنام».
الأمر الذى وصفه - مصطفى - بالمهزلة لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أضاف: «مرت الآن 5 شهور متواصلة على بدء العمل فى بناء السور، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ سوى 200 متر من مساحته الإجمالية والبالغة 5 كيلومترات من المفترض الانتهاء منها خلال 15 شهراً، كما تم صرف حوالى مليون و600 ألف جنيه على تلك المساحة الصغيرة من إجمالى 8 ملايين و600 ألف جنيه هى تكلفة بناء السور بأكمله».
وقال المستشار نبيل بدينى، محافظ كفر الشيخ السابق، أحد قاطنى الحى: «عندما تعاقدت الجمعية مع إحدى شركات الغاز الطبيعى لتوصيله للفيلات لم تلزم الجمعية الشركة بإعادة رصف الشوارع أو معالجة الأسفلت، الذى تحطم أثناء عملية التوصيل، وقامت شركة الغاز بإتلاف حوالى 25 كيلومتراً فى شوارع الحى، الأمر الذى زاد من حجم المخلفات المتراكمة فى الشوارع، بالإضافة إلى مخلفات الردم والبناء المحيطة بالفيلات، التى لا يتم رفعها بالشهور، حتى أصبحت ملجأ لتكاثر الحشرات والديدان».
من جانبه، نفى عبدالودود عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، تقاعس الجمعية بأى حال من الأحوال عن تنفيذ واستكمال خدمات حى الياسمين، مؤكداً أن الجمعية أوصلت جميع المرافق الأساسية للحى، وأن شركة الغاز الطبيعى على وشك الانتهاء من توصيله للفيلات، وستقوم الجمعية بعد ذلك مباشرة برصف جميع شوارع المنتجع، بما فيها الأجزاء التى أتلفتها شركة الغاز، لأن العقد الموقع مع الشركة لم ينص على شرط لإجبارها على إصلاح ما تم إتلافه، وهذا هو السائد فى جميع العقود المماثلة.
وأوضح أن أغلب أراضى الاستثمار لم يتم بيعها، وأن النسبة المبيعة لا تتجاوز 10٪ من المساحات الموجودة، وأن جميع الأراضى المبيعة لم يمر على بيعها أكثر من 3 سنوات، وبالتالى لا يجوز للجمعية سحبها من المتخلفين عن موعد البناء فوقها، كما أن ملاك الحى أنفسهم اعترضوا على أسعار بيع أراضى الاستثمار، ورأوا أنها تباع بمبالغ قليلة، على الرغم من أن الاتحاد التعاونى هو الذى كان يدير مزادات بيعها، لكن منتفعى الحى طالبوا بتأجيل بيع تلك الأراضى، إلى أن ترتفع أسعارها، وهذا هو سبب عدم عقد الجمعية للمزادات العلنية لبيع أراضى الاستثمار منذ نحو عامين.
وقال: «فيما يتعلق بموعد الانتهاء من بناء السور المحيط بالفيلات، فمن المقرر الانتهاء منه بعد 18 شهراً، وألزمت الجمعية الشركة المنفذة له بدفع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه كشرط جزائى عن كل يوم تأخير عن موعد إتمام بناء السور، الذى تم تصميمه بمواصفات هندسية عالية، أما تراكم مخلفات المبانى فيرجع إلى سلوكيات السكان قبل أى شىء، ورغم ذلك نقوم يومياً برفع 5 أو 6 عربات ردم».