«العدل» ترفض تشديد عقوبة الفعل الفاضح

أحال المستشار محمد جويلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الاقتراح الذى تقدم به النائب ممدوح حسنى برفع عقوبة الفعل الفاضح إلى الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس.
جاء ذلك رغم رفض وزارة العدل الاقتراح، وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى، أمس: إن العقوبة الحالية الواردة فى قانون العقوبات وهى الحبس سنة وغرامة 300 جنيه، كافية لتحقيق الردع.
وأشار إلى أن تشديد العقوبة يترتب عليه قيام المحاكم بتلمس البراءة للمتهمين أكثر من معاقبتهم، عندما يتبين لها عدم تناسب الفعل مع العقوبة، لافتاً إلى أن العقوبة المقررة فى القانون الحالى مناسبة وتشجع على صدور أحكام ضد المتهمين.
ورد جويلى بأن الاقتراح يتفق مع الدستور، وبناء على ذلك أحاله إلى اللجنة التشريعية.