«المصرية لحقوق الإنسان» تعلن مراقبتها الانتخابات التشريعية المقبلة.. وتنتقد «سلبية» الحكومة فى حماية المصريين بالخارج

أقر مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التى يرأسها حافظ أبو سعدة، خلال اجتماعه أمس الأول، مراقبة المنظمة للانتخابات التشريعية المقبلة، ابتداء من فتح باب الترشيح، مرورا بعملية الاقتراع حتى فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.
وطالبت المنظمة بضرورة تعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، تحقيقا لنزاهة العملية الانتخابية المقبلة، خاصة المادة الثالثة مكرر أو المعدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005، واعتبرت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مثيرا للعديد من علامات الاستفهام، بداية من اختيار وزير العدل كرئيس للجنة وتعيين كامل أعضائها من قبل وزير الداخلية ووزير العدل ومجلسى الشعب والشورى.
وانتقد المجلس إصرار المشرع على أن يظل أمر الجداول الانتخابية بيد وزارة الداخلية، واقتصار اختصاص اللجنة على مجرد وضع قواعد إعداد الجداول وطريقة مراجعتها وتحديثها دون أن يمنحها سلطة مراجعة التسجيل والنقل والتنقيح، كما منحها إمكانية اقتراح قواعد الدوائر الانتخابية دون منحها سلطة التحديد، واقترح المجلس تعديل المادة انطلاقا من أن النص الجديد للمادة 88 من الدستور يوجب أن يكون بين أعضاء هذه اللجنة أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وليس كل أعضائها.
وطالب المجلس بضرورة كفالة حق مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى تحقيقا لحكم القضاء الإدارى فى عام 2005 بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات الرئاسية من خارج اللجان الانتخابية وداخلها، وأكد الحكم أن منظمات المجتمع المدنى تقوم بمراقبة الانتخابات وفقا لقانون تأسيسها لمتابعة شفافية ونزاهة عملية الاقتراع وإعلام الشعب المصرى بها.
فى سياق مختلف، انتقد تقرير صادر عن المنظمة موقف السلطات المصرية إزاء شكاوى المصريين بالخارج، ووصفه ب«السلبى»، وقال التقرير إن إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج يقتصر دورها على مجرد نقل الشكوى للجهات الرسمية المسؤولة فى الدول التى يعمل بها المصريون، دون تعليق أو إجراء أى تحقيق أو استبيان ودون متابعة جدية وسريعة، أو العمل على حل المشكلة التى يتعرض لها العامل المصرى، تجنبا للمشاكل الدبلوماسية أو السياسية.
وطالب التقرير، الذى جاء بعنوان: «دفاعا عن حقوق المصريين بالكويت.. الترحيل التعسفى عقوبة لحرية الرأى والتعبير»، بالتحقيق فى واقعة اعتقال واحتجاز حوالى 33 مصرياً وترحيل أكثر من 13 مصريا بالكويت بالمخالفة لبنود الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وضمان استعادة المرحلين لجميع حقوقهم المادية والقانونية ومستحقاتهم لدى الكويت.
ودعا التقرير الدول الخليجية لإلغاء نظام الكفيل الذى يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان إلى آخر، منتقدا، فى الوقت ذاته، غياب دور الحكومة فى حماية حقوق المصريين فى الخارج.