سجال إيرانى - إماراتى يفتح جرحاً عمره 40 عاماً

تصاعد السجال الإيرانى - الإماراتى حول الجزر الثلاث المتنازع عليها، على خلفية مطالبة الإمارات بإنهاء «الاحتلال» ووصف طهران للفظ ب«الوقاحة»، الأمر الذى نكأ جرحا عمره 40 عاما، تمتد آثاره للمحيط العربى ولا تقتصر على الدولتين فقط، خاصة عندما شبه الوزير هذا الوضع باحتلال إسرائيل للأراضى العربية.
فمشكلة طنب الصغرى وطنب الكبرى وجزر موسى ليست سوى نموذج للعجز العربى فى حل أزماته. ومنذ سيطرة إيران عليها عام 1971، عقب خروج الاحتلال البريطانى من الخليج، لجأت دولة الإمارات للطرق السلمية والحوار الثنائى والتحكيم الدولى للأزمة، التى تصر إيران على اعتبارها «سوء فهم»، رافضة أى تدخل خارجى دولى أو إقليمى. تحول الدور العربى فى تلك الأزمة إلى محور دراسة أكاديمية أعدها الباحث السياسى إيهاب بخيت، عازيا فيها أهمية ذلك الدور إلى أن النزاع فى ظاهره حدودى - أو بمعنى أدق إقليمى – فى حين أنه فى حقيقته استراتيجى يرتبط بالفكر الأمنى والسياسى فى منطقة الخليج العربى بأكملها، من وجهة النظر الإيرانية.
فكل الإجراءات التى قامت بها إيران لضم هذه الجزر إلى سيادتها الإقليمية، كان مبعثها قربها من مضيق هرمز وما قد تضيفه هذه الجزر من الهيمنة الإيرانية على مدخل الخليج العربى، والتحكم فى مواصلاته البحرية مع العالم الخارجى، فضلاً عن خطورة هذه الهيمنة على دول مثل الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، حيث اقتربت إيران أكثر من هذه الدول بسيطرتها على هذه الجزر، وباتت أكثر قرباً من سواحلها الإقليمية، بالإضافة إلى فقدان الإمارات لثروات بترولية ومواد طبيعية لا يستهان بها، وإن كان كل ذلك لا يقاس بفقدانها جزءاً من أراضيها.
الدراسة، التى صدرت قبل أشهر، استعرضت اجتماعات الجامعة العربية لبحث القضية منذ بدايتها، حيث بدا واضحاً مدى التباين والاختلاف فى وجهات النظر، وعدم قدرتهم على الوصول إلى موقف موحد، هو ما أدى إلى «تمييع» القضية. ورأت الدراسة أن تعامل الجامعة العربية مع التهديدات الإيرانية باحتلال الجزر بادئ الأمر أظهر نتائج إيجابية، تمثل فى إعلانها رفض الإنزال الإيرانى على الجزر عام 1964، وهو ما أدى إلى إجهاض الخطوة بتدخل بريطانى.
لكن الدراسة أكدت أن هذا النجاح لم يلبث أن أصيب بانتكاسة قوية فى المرة التالية التى أعادت فيها إيران تهديداتها، مشيرة إلى أن تحرك الجامعة هذه المرة اتسم بالبطء الشديد، فرغم علمها بهذه التهديدات الخطيرة منذ عام 1968، إلا أنها لم تبدأ فى مناقشة الموضوع إلا فى 12/11/1971، أى قبل الاحتلال الإيرانى للجزر ب 18 يوماً، بعد أن أصبح عامل الوقت ليس فى صالح العرب.
ورأى الباحث أن لقاءات الأمانة العامة فى 23/11/1971 مع الجانبين الإيرانى والبريطانى خلف انطباعا بأن ردود الفعل العربية، إذا ما أقدمت إيران على احتلال الجزر، لن تصل إلى حد الخطورة.
أما مواقف الجامعة العربية فى المباحثات التى أعقبت الاحتلال فقد أظهرت أيضا – بحسب الدراسة - مدى الضعف العربى فى المطالبة بحقه، وهو ما ظهر جلياً فى تصريحات الأمين العام المساعد محمد اليافى، الذى بدا وكأنه «يرجو» من الجانب الإيرانى الانسحاب من الجزر الإماراتية، فى المقابل، رأى الباحث أن التصريحات الإيرانية فى ذلك الوقت أظهرت الإحساس الإيرانى بالقوة والغلبة، من هذه المواضع قول السفير الإيرانى الذى مثل بلاده فى الاجتماعات مع الجامعة: «إن الحق معنا، والجزر قريبة من شواطئنا، وهى جزء من أرضنا».
ولخص الباحث مآخذه على أداء الجامعة العربية قائلا إنه عشية الاحتلال الإيرانى للجزر الإماراتية، جاءت مواقف الدول العربية متباينة وغير موحدة، فلم ترق إلى مستوى الحدث، ولم تلبث أن طغت الأحداث العربية والإقليمية على تلك المشكلة، بما فى ذلك حرب أكتوبر 1973 وأزمة الطاقة العالمية، وتعاظم الدور الذى كانت تقوم به إيران لفرض هيمنتها وسعيها لكى تكون أكبر قوة ضاربة فى منطقة الخليج، ومن ثم تعرضت هذه القضية للنسيان وضاعت من الذاكرة العربية.