تبادل اتهامات بين الوسيمى وشرارة حول مخالفات نقابة الموسيقيين

خلافات حادة نشبت بين نقيب الموسيقيين منير الوسيمى وعضو مجلس إداره النقابة حسن شرارة الذى تقدم باستقالة مسببة أعلن فيها وجود مخالفات كثيرة ارتكبها المجلس.. «المصرى اليوم» أجرت مواجهة بينهما لمعرفة تفاصيل الخلاف وأسبابه.
الوسيمى: شرارة استقال بسبب تحويله إلى مجلس تأديب
منير الوسيمى بدأ كلامه بأنه رفض لفترة طويلة نشر ما أطلق عليه «قاذورات» فى الصحافة خاصة أنها تسىء للنقابة وللموسيقيين بوجه عام، وقال عن حسن شرارة: أدلى ببيانات كاذبة للمحكمة وادعى أنه من ضمن المشتركين فى رفع دعوى فرض الحراسة على النقابة، وقدم البطاقة الشخصية الخاصة به للخبير وأدلى بأقواله،
وفى النهاية اكتشفوا أنه غير مقيد ضمن الأشخاص الذين رفعوا الدعوى ضد النقابة، وتحول تصرفه إلى دعوى جنائية ضده لأنه أدلى ببيانات كاذبة، بالرغم من أنه عضو فى مجلس الإدارة ولو لديه مشكلة فمن المفترض أن يدلى بها أثناء انعقاد المجلس، لكنه أراد أن يدمر النقابة بفرض الحراسة عليها، وعندما قرر مجلس الإدارة تحويله إلى مجلس تأديب افتعل الاستقالة المسببة حتى يشغل الرأى العام عن مجلس التأديب، كما لو تم قبول الاستقالة سيتم إلغاء مجلس التأديب،
لكن المجلس قرر عدم قبول الاستقالة إلا بعد الانتهاء من مجلس التأديب، كما بحث المجلس الأسباب التى كتبها فى الاستقالة فلم يجد لها أى أساس من الصحة خاصة أن شرارة اعتمد على أسباب واهية منها: أن بعض الأفراد حصلوا دون وجه حق على نسبة 7٪ من إيرادات النقابة، بالرغم من أنه وقع على هذا القرار، كما أن النسبة كانت 10٪ والمجلس خفضها إلى 7٪، وادعى أيضا أن المجلس فقد النادى واتهم النقيب السابق حسن أبوالسعود بأنه أنفق مبلغ 120 ألف جنيه، ولم يحدث ذلك ولو لديه مستند فلينشره، والمبلغ لم يتجاوز 8 آلاف جنيه تم إنفاقها بشكل رسمى وتوجد إيصالات بذلك.
ونفى الوسيمى وجود اختلاسات فى النقابة، قائلا: أى أموال تدخل النقابة عن طريق البنك ويتم صرف أى مبالغ عن طريق شيكات أمام عيون مجلس الإدارة ولا يحتفظ أى شخص بأى أموال، وشرارة ضمن أعضاء المجلس الذين وقعوا على صرف جميع المبالغ المالية، وقال: النقابة تتبع الجهاز المركزى للمحاسبات ولم تظهر أى سرقة أو اختلاسات طوال السنوات الماضية، وآخر ميزانية تم فحصها كانت 2007، ولا توجد فيها أى مخالفات، ولو لدى أى شخص مستندات تؤكد وجود مخالفات فليتقدم بها للأموال العامة أو النيابة.
ووصف الوسيمى الأحكام القضائية التى صدرت لصالح عدد من أعضاء النقابة المفصولين بأنها ليست نهائية، وقال: النقابة تقبل بأى حكم نهائى وستنفذه فورا.
شرارة: أعضاء المجلس يخالفون القانون فى قراراتهم
وصف حسن شرارة اتهامات الوسيمى له بجملة: «مالقوش فى الورد عيب»، ورد على الاتهامات بقوله: لا يوجد لدى أى فكرة عن تحويلى لمجلس تأديب ولم تصلنى أى خطابات رسمية بذلك، وحضورى لجلسة المحكمة حقى الدستورى، ولم أدل بأى أقوال فى المحكمة، واكتفيت بالمتابعة، وكنت حريصا ألا تخضع النقابة للحراسة، وفضلت الذهاب للمحكمة لأن المجلس دائما يخفى عنى الحقائق، ولا صحة لوجود اسمى فى القضية، والاتهامات التى أدليت بها لا تقارن بعشرات الاتهامات التى سأعلنها فى وقت قريب،
أما توقيعى على القرارات فلا يقدم أو يؤخر لأن الأغلبية توافق وأى اعتراض أقوم به لا يتم تسجيله فى مضبطة المجلس، وما يفعله المجلس والنقيب مخالف للقانون لأنه خلال 6 أشهر لم يعقد سوى اجتماعين بالرغم من أن القانون يحتم عدم صرف أكثر من 2000 جنيه إلا بموافقة المجلس، وطبعا النقابة صرفت أكثر من هذا المبلغ، كما أن حصول أى عضو مجلس إدارة على نسبة 7٪ من إيرادات النقابة غير قانونى لأن أعضاء المجلس لا يحصلون على أى أموال مقابل القيام بخدمات بنص القانون.
وختم شرارة رده بقوله: عاجلا أم آجلا سيتم اكتشاف الفساد للجميع، وقد تصادف بعد أن تقدمت بالاستقالة المسببة، انتداب وزارة العدل خبيرا لفحص المستندات المالية والإدارية فى النقابة خاصة فى لجنة القيد بعد أن حصل أشخاص على العضوية وهم لا يجيدون القراءة ولا الكتابة وبعضهم تهرب من الخدمة العسكرية، وأنا لا أترصد النقابة لكن الخبراء سيكتشفون ذلك بعد فحص أوراق المقيدين الجدد.