الوسيمى يسعى لإخماد ثورة أعضاء المهن الموسيقية

الصراع داخل نقابة المهن الموسيقية، أصبح على صفيح ساخن، بعد أن أرسل النقيب منير الوسيمى إخطاراً إلى كل من الدكتور أحمد عبد المجيد، وحسين الشرباوى أعضاء مجلس النقابة بإحالتهم إلى التحقيق، وهو الأمر الذى سبقه إنذار بالشطب من جدول النقابة, وذلك على إثر الأزمة التى نشبت أخيراً بين النقيب ومجلس إدارة وأعضاء النقابة فى اجتماع الجمعية العمومية، التى تم فيه مناقشة ميزانية النقابة لعام 2006، والتى تبلغ 12 مليون جنيه دون ذكر تفاصيل هذا الإنفاق.
إضافة إلى ذلك فإن النقيب ذكر فى محضر الجلسة إقرار أغلبية الأعضاء على الميزانية، وهو ما لم يحدث، الأمر الذى أثار حفيظة البعض، وهو ما دفع منير الوسيمى لاستقطاب "بدى جاردات" للتعامل مع المعترضين من الأعضاء.
ورغم أن ميزانية 2006 كانت فى عهد النقيب السابق حسن أبو السعود, إلا أن منير الوسيمى له مسئولية كبرى فيها، لأنه كان أمين الصندوق فى عهد أبو السعود، وهو الأمر الذى تحول بعد ذلك إلى تحرير محضر بالنيابة العامة، يطالب فيه الأعضاء بالتحقيق فى الميزانية.
الغريب فى الأمر أن كلاً من أحمد عبد المجيد وحسين شرباوى، كانا من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخب المتضامن مع منير الوسيمى فى انتخابات النقابة السابقة.
د. أحمد عبد المجيد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أكد لليوم السابع قائلا "قام النقيب بدعم من السيد راضى رئيس اتحاد النقابات الفنية بإرسال خطاب، يعلمنا بدعوة إلى التحقيق بسبب إثارة الشغب داخل النقابة, رغم أنى أساعد على عدم تفاقم الأزمة داخل النقابة، ويؤكد أحمد أن الوسيمى يمارس وسائل الترهيب مع أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية, عندما بلغ إلى علمه تفكير أعضاء النقابة للدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية طارئ لسحب الثقة من النقيب", ويضيف أحمد أن الوسيمى يعرف أن نقابة الموسيقيين هى مهنية, ولا يجوز لأى عضو العمل بدون كارنيه النقابة لذلك يحاول الوسيمى تخويف الأعضاء المعارضين له بالشطب لأن هذا يعنى "قطع عيشهم".
منير الوسيمى نقيب المهن السينمائية من جانبه قال لليوم السابع، إن اجتماع الجمعية العمومية الأخير كان عادياً مثل أى اجتماع لأى نقابة أخرى، وحدث خلاف أيضاً فى نقابة المهن التمثيلية, وأود أن أوضح أن هذه الخلافات تحدث كل اجتماع, وأصحاب الخلاف فى هذه المرة أثاروا شغباً فى اجتماع النقابة دون مبرر، ولو كان لهم مبرر قوى لذهبوا للقضاء، أما المحضر الذى تم تحريره من 114 عضواً بالنقابة، فكان يطلب إعادة النظر فى ميزانية النقابة، وليس فيه أى اتهام مباشر لشخصى كنقيب للموسيقيين".
ولماذا كان هناك تحفظ على الميزانية و لم تعلن تفاصيلها؟
وأضاف قائلاً: غير حقيقى اجتماع الجمعية العمومية تم تصويره، وكلامى موثق فى شريط الفيديو، أنى أعلنت ميزانية عام 2006 بكامل تفاصيلها, والحقيقة الغائبة عن الجميع أن إعلان الميزانية جاء بعد مراجعة 6 شهور من الجهاز المركزى للمحاسبات, وإعلان الميزانية جاء بحضورى كمندوب عن الجهاز والسيد راضى رئيس اتحاد النقابات الفنية ومستشار من مجلس الدولة, فهل أنا فاسد وكل هؤلاء أيضاً، كما أن الميزانية يتم إعلانها للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بفترة كافية, ويستقبل مجلس النقابة أى طلب لمناقشة الميزانية, وهو ما لم يحدث، أما ما حدث باجتماع الجمعية العمومية يوصف بأنه شغب مرفوض من بعض الناس الجهلة الذين لا يفهمون فى الحسابات كى يعترضوا عليها.
من ناحية أخرى أكد الوسيمى أن هذه الميزانية كانت من عهدة النقيب السابق حسن أبو السعود, ورغم أن الوسيمى كان أمين صندوق النقابة وقتها إلا أن توقيعه كان توقيعاً ثانياً لأن التوقيع الأول للنقيب.
ويؤكد الوسيمى أنه بالفعل تعاقد مع شركة للأمن لحفظ النظام بالاجتماع، الذى يضم كل أعضاء النقابة البالغ 4000 فرد, وليس بلطجية كما أشيع.. ولم ينف الوسيمى أن هناك بعض المعارضين له داخل النقابة, لكنهم لا يتجاوزون 140 عضواً من بين 4000 عضو لأنه لا يوجد شخص يتفق الجميع عليه.
وعن حقيقة طلب الأعضاء لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة منه، نفى الوسيمى ذلك، مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات طويلة جداً ومعقدة لا أظن أنه سيحدث الآن، كما أن قيامى بتحويل عضوين للتحقيق، جاء بناء على خطاب من السيد راضى رئيس اتحاد النقابات والقضاء، وهو الذى سيثبت حقيقة ضلوعهما فى إثارة الشغب أو أنى "أفترى" عليهما.