أكد محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الخميس، في أول رد فعل على حكم المحكمة الدستورية ببطلان نسبة الثل في مجلس الشعب، وعدم دستورية قانون العزل، على اهمية الالتزام بحكم القانون. وقال «فائق»: «لابد أن نلتزم بحكم القانون واحترام القضاء، وفي نفس الوقت علينا أن نمضي قدما في عملية انتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا هو واجبنا الوطني للسير في الطريق الديمقراطي واحقاق الحقوق والحريات والالتزام بحقوق الإنسان». وشدد «فائق»: «إننا في مصر الآن نرسخ حكم القانون والديمقراطية، وأنه يجب الالتزام بنتيجة صندوق الانتخابات أيا كانت النتيجة والقبول بها، لأن ذلك هو عين الديمقراطية».