«الوفد» يشكل لجنة للتحقيق مع نوابه الممتنعين عن التصويت فى «جمعية الدستور»

دخلت أزمة نواب حزب الوفد ال6، الذين أصدر الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، قرارا بتجميد عضوياتهم لخروجهم على الالتزام الحزبى وامتناعهم عن التصويت فى الجمعية التأسيسية للدستور، منحنى جديداً بعد أن أكد فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أن الهيئة العليا فى اجتماعها المقبل ستشكل لجنة خماسية، تكون مهمتها التحقيق مع النواب المخالفين.
كان البدوى قرر إحالة النواب للمكتب التنفيذى إعمالاً لنص المادة الخامسة من لائحة النظام الداخلى، وشمل القرار كلا من ياسر بركات، وطارق سباق، ومارجريت عازر، ونبيل مطاوع، أعضاء مجلس الشعب ومحمد حشيش، وميرفت عبيد، عضوى مجلس الشورى، بسبب امتناعهم عن التصويت لمرشحى حزب الوفد على الرغم من أنه تم إبلاغهم بها عن طريق النائب محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس الشعب عن العمال، مساعد رئيس الوفد لشؤون الهيئة البرلمانية.
وقال النائب طارق سباق، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أحد المجمدة عضوياتهم: إن عبدالعليم داوود لم يبلغنا بأى أسماء للحزب، وما يتردد عن أنه مكلف بتبليغنا بأسماء الحزب هو هروب من عدم إبلاغنا رسمياً، خاصة أنه كان يجب على رئيس الحزب أن يعقد اجتماع هيئة برلمانية يخبرنا خلاله بما حدث فى الاجتماعات التى عقدت فى حزب الوفد ويخطرنا بالأسماء التى توافق عليها.
وأضاف أن هذه الأسماء لم تعرض على المكتب التنفيذى أو الهيئة العليا وهو موقف انفرادى لم نعتد عليه من رئيس حزب الوفد وأرحب أنا وزملائى بالتحقيق معنا.
وقال فؤاد بدراوى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إنه أعطى كشفاً بمرشحى الوفد للتأسيسية إلى محمد عبدالعليم داوود، ليوزعها على نواب الحزب فى مجلس الشعب، وكذلك أعطاها إلى محمد الحنفى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى مجلس الشورى، ليوزعها على نواب الوفد فى الشورى، لافتاً إلى أن ما ذكره «سباق» غير صحيح.