«الزراعة» تنتهى من إعداد مواصفة جديدة لتداول القمح تشترط تطابق جودة «المستورد» مع «المحلى»

أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن الانتهاء من إعداد مواصفة قياسية متكاملة للقمح، لضبط عمليات تداول الأقماح وإنتاج الخبز فى الأسواق المصرية، وقال أباظة إن الصيغة النهائية للمواصفة تم رفعها إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشتها واعتمادها والبدء فى تنفيذها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية فى وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى.
وأوضح الوزير أن المواصفات الجديدة لاستيراد القمح المستخدم لإنتاج رغيف الخبز المدعم تشترط أن تكون جودة القمح المستورد مساوية لجودة القمح المنتج محليا، بالإضافة إلى تحديد مواصفات الأقماح المستخدمة لإنتاج الأنواع الأخرى من الخبز، مشيرا إلى أن قمح الرغيف المدعم سيكون أعلى فى نسبة الجيوليتين، وخاليا من الفطريات التى تمنع استخدامه لإنتاج رغيف الخبز البلدى، مما يساهم فى حل المشكلات التى أثيرت حول جودة رغيف الخبز فى الفترة الماضية. من جانبه، قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن التوصيات المتعلقة بالقمح تتضمن عدم استخدامه فى غير أغراض الاستهلاك الآدمى الإنسانى، محذرا من استمرار ارتفاع معدلات الاستهلاك للقمح بصورة غير مبررة.
وأوضح أبوحديد أن مصر كانت تنتج ما يقرب من 2.7 مليون طن قمحاً فى بداية الثمانينيات وكان الاستهلاك خلال هذه الفترة 5 ملايين طن بينما ارتفع الإنتاج إلى 7 ملايين طن بفضل جهود البحث العلمى الزراعى، إلا أن الاستهلاك قفز بصورة ملفته إلى 14 مليون طن حاليا مما يتطلب مراجعة السياسات اللازمة لمواجهة مشكلة الاكتفاء الذاتى من القمح خلال الفترة المقبلة.
وقال إن المركز وضع خطة لإنتاج أصناف جديدة للعديد من المحاصيل، تتميز بمقاومة الجفاف والملوحة وتواجه التغيرات المناخية السلبية المتوقع حدوثها فى المستقبل، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة تعديل مواعيد زراعة المحاصيل فى مصر بالإضافة إلى تعديل النظم الزراعية لمواجهة هذه التغيرات.
وأشار أبوحديد إلى أن أسعار توريد القمح فى الزراعة التعاقدية ستكون أعلى من الأسعار العالمية طبقا لنوعية ما يتم توريده من القمح المحلى، خاصة من ناحية ارتفاع جودتها مقارنة بالأقماح الأخرى التى يتم استيرادها من الخارج.