بدء اجراءات فتح باب استيراد اللحوم من أوروبا وكندا

قررت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي مراجعة الموقف الوبائي لعدد من الدول المصدرة للثروة الحيوانية وفي مقدمتها دول أوروبا وكندا وتيسير إجراءات إستيراد اللحوم منها. وذلك في حالة توافقها مع المعايير الدولية والاشتراطات المصرية في هذا الشأن‏,‏ وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم العالية الجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين‏، وأكد الوزير أمين أباطة‏,‏ خلال اجتماعه أمس مع خبراء الطب البيطري بالوزارة إنه من غير المعقول إستمرار حظر إستيراد اللحوم من دول مثل كندا وأيرلندا وغيرها من دول أوروبا لمجرد التخوف من شبح مرض جنون البقر‏,‏ خاصة مع نجاح مثل هذه الدول المتقدمة بيطريا في السيرة علي هذا المرض تماما ومنذ سنوات مؤكدا أنه لم يعد هناك مبررا واحدا لإستمرار غلق هذه الأسواق الكبيرة للثروة الحيوانية في العالم‏.‏
وشدد الوزير‏,‏ خلال الاجتماع‏,‏ علي أنه لم يعد أمامنا سوي فتح دول مناشئ جديدة للحوم أمام المستوردين المصريين وفقا للموقف الوبائي المعلن عالميا والضوابط المصرية لاستيراد اللحوم من الخارج وذلك إذا أردنا توفير لحوم جيدة وبأسعار مناسبة للمواطنين ومقاومة الإرتفاع الكبير في أسعار اللحوم البلدية‏.‏
وأوضح أن الدول الافريقية تمثل ظهيرا استراتيجيا لمصر في مجال الثروة الحيوانية وأن هناك نموا مستمرا في تطوير قدراتها البيطرية وفي مقدمة هذه الدول إثيوبيا والسودان وتشاد وأوغندا وجيبوتي‏.‏
وطالب الوزير بإعداد تقرير عاجل يحدد مميزات وعيوب الاشتراط المصري الخاص بسفر لجان بيطرية للخارج للاشراف علي عمليات إستيراد اللحوم‏,‏ مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم ترسل لجانا بيطرية للخارج سوي مصر‏,‏ ومشيرا إلي أنها جميعا تكتفي بالفحص في موانئها ومطابقة الشهادات الصحية الواردة من دول المنشأ بنتائج التحاليل للعينات التي تحصل عليها الأجهزة الرقابية وهو النظام الأصعب ففي حالة حدوث مخالفة يكون العقاب فادحا بخلاف أنه لا توجد دولة في العالم يمكن أن تغامر بسمعة ثروتها الحيوانية عالميا‏.‏
وأكد أنه لن يتم إلغاء سفر اللجان البيطرية إلا بعد دراسة الأمر جيدا وتوفير بدائل مادية للأطباء البيطريين لتعويضهم عن وقف عمليات السفر للخارج‏,‏ مشيرا إلي أنه في حالة حدوث ذلك سيتم الإكتفاء بالرقابية المشددة في الموانئ المصرية من الأجهزة الرقابية الثلاثة بوزارات الزراعة والصحة والتجارة‏.‏
من ناحية أخري أعدت الوزارة مواصفة قياسية متكاملة للأقماح المستخدمة في إنتاج الخبز المدعم حيث تم رفع صيغتها النهائية إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشتها والبدء في تنفيذها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي‏.‏
وقال وزير الزراعة ان المواصفات الجديدة تتضمن شروطا خاصة لاستيراد القمح المستخدم لإنتاج رغيف الخبز المدعم حتي تكون علي نفس الجودة للقمح المنتج محليا بالإضافة إلي تحديد مواصفات الاقماح الأخري المستخدمة لإنتاج الأنواع الأخري من الخبز مما يسهم في حل المشكلات التي أثيرت حول جودة رغيف الخبز خلال الفترة الماضية‏.‏