بإجمالي 63 مليار جنيه تعود لخزانة الدولة

الزراعة تستحوذ علي 15٪ من الاستثمارات الحكومية حتي عام 2030

مجلس الوزراء يناقش اعتماد مواصفة جديدة لتداول القمح وإنتاج الخبز
كشف الدكتور عادل البلتاجي رئيس المجلس الاعلي للبحوث والتنمية الزراعية عن انتهاء وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في المجلس من اعداد مواصفة قياسية متكاملة للقمح لضبط عمليات تداول الاقماح وانتاج الخبز في الاسواق المصرية مشيرا الي انه تم رفع الصيغة النهائية للمواصفة الي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها واعادة توجيهها الي الاجهزة المعنية في وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي لبدء التطبيق الفعلي لها. جاء ذلك خلال اجتماعات المجالس الاقليمية لمصر العليا والوادي الجديد التي بدأت اعمالها امس بمدينة الاقصر برئاسة الدكتور عادل البلتاجي والذي اكد ان التكلفة الاستثمارية التي ستتحملها الدولة لتنفيذ البرامج المدرجة في استراتيجية الزراعة المصرية حتي عام 2030 ويبدأ تنفيذها العام القادم2011والتي انتهي المجلس الاعلي بالتعاون مع عدد من المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية من صياغتها ..ستعود بالكامل الي خزانة الدولة بعد فترة قصيرة من بدء عمل المشروعات
واوضح رئيس المجلس الاعلي أن القطاع الحكومي يساهم في الخطة بنحو 63 مليار جنيه تمثل 51٪ من جملة استثمارات الخطة والباقي يساهم به القطاع الخاص. مشيرا الي ان الدولة ستسترد كامل استثماراتها المالية بمشروعات (استصلاح الأراضي - تطوير الري الحقلي) وتبلغ استثماراتها حوالي 54 مليار جنيه تمثل حوالي 85٪ من الاستثمارات الحكومية للخطة. بينما المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي- التي تنعكس مباشرة في زيادة معدل نمو القطاع الزراعي - تبلغ 35 مليار جنيه تساهم فيها الحكومة بحوالي 20٪ والقطاع الخاص بحوالي 80٪.
وتبلغ الاستثمارات في مشروعات تطوير منظومة البحوث الزراعية والبحوث التطبيقية الداعمة للمشروعات التنموية حوالي 3.3 مليار جنيه تمثل 2.6٪ من اجمالي استثمارات الخطة.
تتدرج الاستثمارات السنوية للخطة من حوالي 9٪ في السنة الأولي إلي 17٪ في السنة الثالثة (بداية الخطة الخمسية القومية السادسة) ثم تستقر عند مستوي ال 15٪ لكل من السنوات الأربع التالية في الخطة.
واضاف د.عادل البلتاجي ان الاستراتيجية الزراعية الجديدة تستهدف ايضا التوسع في زراعة محاصيل الاعلاف لتلبية احتياجات الانتاج الحيواني والداجني موضحا اننا نستهدف زيادة الإنتاج من الذرة الرفيعة من 0.84 إلي 1.4 مليون طن ، ومضاعفة إنتاج الشعير من 200 إلي 400 ألف طن سنويا ، وخفض الفاقد من محاصيل الحبوب (وبخاصة في مرحلة التخزين) بنسبة 50٪..مضيفا ان خطة وزارة الزراعة استطاعت تحقيق زيادة ملموسة في مساحة وإنتاجية المحاصيل البقولية ، منها زيادة الإنتاج من الفول البلدي إلي 183 ألف طن، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي منه إلي 75٪ وزيادة مساحة الأعلاف الخضراء من 2.75 إلي 3.3 مليون فدان ، وإنتاجيتها منها بنسبة 15٪ -20٪ للأنواع المختلفة.
ومن جانبه اوضح الدكتور ايمن فريد ابوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية ان الاستراتيجية الزراعية التي انتهي المجلس من اعدادها تضع آليات تنفيذية لمواجهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية علي الزراعة المصرية من خلال اجراء الدراسات العلمية اللازمة لاستنباط سلالات من المحاصيل الزراعية تقاوم الجفاف وتتحمل ارتفاع درجات الحرارة وتقاوم الملوحة مع المراجعة الدائمة لكافة المستجدات العالمية والمحلية فيما يتعلق بهذا الملف شديد الحساسية بالنسبة لمستقبل الزراعة المصرية بصفة عامة ولاسيما في الوادي والدلتا..مضيفا ان الخطة التنفيذية للاستراتيجية الزراعية الجديدة تضم 25 مشروعا تنمويا قوميا تندرج تحت 9 برامج رئيسية، يمكن تصنيفها من خلال مشروعات داعمة للبنية الأساسية الزراعية، وتضم هذه المجموعة العديد من المشروعات ذات الصلة المباشرة بتحسين كفاءة استخدام مياه الري الحقلي والتوسع في الرقعة الزراعية باستثمار المياه التي يتم توفيرها من تطوير الري في الوادي والدلتا.