«صباحي»: تشكيل التأسيسية يُعبر عن الإقصاء ولا تقبل به «مصر الثورة»

اعتبر حمدين صباحي، المرشح الحاصل على المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أن «الطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية، لا تعبر إلا عن استمرار أسلوب السعى للهيمنة وإقصاء الغير»، مضيفا بقوله: «وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر الثورة، ولا يمكن أن يكون تعبيرا عن رغبة جادة فى الشراكة الحقيقية، من جانب من يسعون للسيطرة على السلطة الآن».
وقال «صباحي»، في بيان نشرته حملته عبر موقع «فيس بوك»: «كثير من الأسماء المرشحة التي جرى استبعادها كان وجودها كفيلا بمنح التشكيل مصداقية، وإنهاء الكثير من الجدل والخلاف حول أسلوب تشكيل الجمعية».
وشدد «صباحي» على أن «القوى الوطنية والثورية لن تترك طرفا ينفرد بكتابة الدستور»، موضحا بقوله: «سنبحث مبادرات وآليات تمكن المواطن المصري من المشاركة فى كتابة دستور بلاده».
وأضاف: «رغم كل ما سعينا إليه ونادينا به من أجل تشكيل جمعية تأسيسية للدستور، تكون تعبيرا حقيقيا عن أوسع توافق وطني، وأكبر تمثيل لتنوع المجتمع المصري، إلا أن التشكيل الذى تم الإعلان عن انتخابه أمس من جانب النواب المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، وبعد انسحاب ما يزيد على 50 نائبا منتخبا، يمثلون 10 أحزاب سياسية، بالإضافة لعدد من النواب المستقلين، لم يعبر حقا عن المعايير التي كان مفترضا مراعاتها فى تمثيل الجمعية التي ستصيغ دستور مصر الجديد، الذى يفترض أن يعبر عن الثورة والمستقبل».
وقال «صباحي»: «مع احترامنا الكامل لكثير من الأسماء، التي تم اختيارها فى تشكيل الجمعية، وهم قامات ورموز وطنية محل احترام وتقدير واسع»، مشيرا في الوقت نفسه إلى رفضه لاستبعاد من وصفهم ب«الرموز والقامات الوطنية» من القوائم الأولية للمرشحين، مثل الدكتور محمد غنيم، والدكتور محمد البرادعي، والدكتور أحمد زويل، والدكتور فاروق الباز، والدكتور أحمد عكاشة، والدكتور ثروت بدوي، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور حازم الببلاوي، والدكتور حسن نافعة، والدكتور حسام عيسى، وجورج إسحاق، وغيرهم الكثير تطول بهم القائمة، بحسب تعبيره.
واختتم «صباحي» بيانه قائلا: «أنا أؤكد مجددا أن مصر الغنية بتنوعها، القوية بتوحدها، لن تسمح لطرف أن يفرض هيمنته على مؤسسات الدولة، ولا أن يصادر على المستقبل، وأثق أن القوى الوطنية والثورية ستواصل نضالها من أجل صياغة دستور جديد للبلاد، يعبر بحق عن الثورة وعن هوية مصر الحقيقية، ويصون الحريات والحقوق، وسوف نسعى لبلورة وتبني مبادرات ومقترحات وآليات، تضمن مساهمة ومشاركة المواطن المصري في كتابة دستور مصر».