«التضامن» تستجيب لمطالب «المخابز».. وقواعد جديدة لفحص التظلمات وتخفيف الغرامات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن وضع قواعد جديدة لقبول تظلمات المخابز البلدية، وإعادة تشكيل لجان التظلمات لبحث الشكاوى المقدمة منهم لضمان عدم تعرضهم لمخالفات جزافية عالية، وذلك استجابة لمطالب الشعبة العامة للمخابز.
 وذكر الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن إعادة تشكيل لجان التظلمات فى جميع المحافظات تهدف إلى تسهيل فحص التظلمات وسرعة البت فيها، وتحديد مدد زمنية للفحص وتوحيد آلية عمل هذه اللجان، موضحا أنه تم وضع قواعد للتقدير الجزافى وعدم تركه للأهواء الشخصية واختيار أعضاء من المختصين وذوى الخبرة، والتأكد من نزاهتهم. قال المصيلحى، فى تصريحات له أمس، إن قواعد فحص التظلمات تستند إلى بنود العقد الموقع بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن، منوها إلى أنه فى حالة ثبوت أى «تقصير أو تجاوز» من قبل اللجنة المحررة للمخالفة، فإن الأمر سيتم التحقيق فيه ومجازاة من تثبت مخالفته، وأنه فى جميع الأحوال يتم افتراض صحة التقرير .
وألزمت القواعد الجديدة لجان التظلمات بتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى عقد إنتاج المخابز، ومنها إيقاف صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهرين مع الإنذار بسحب الترخيص فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من 30 جراماً فى الرغيف الواحد، أو بيع الخبز البلدى المنتج بأزيد من السعر المقرر، وتعدى أصحاب المخبز أو المسؤول عنه أو أحد العاملين به على اللجنة المسؤولة عن مراقبة المخبز أو منعهم من أداء عملهم. كما تنص القواعد على إلغاء الحصة التموينية للمخبز عند تقديم تقرير من إحدى الجهات الرقابية يفيد بصرف المخبز فى حصة الدقيق المنصرفة له عن يوم كامل ولو لمرة واحدة، مع إلزام صاحب المخبز بسداد ثمن الدقيق المتصرف فيه بالسعر الحر يوم المخالفة بموجب حوالة بريدية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.