فجرت القوواعد والاجراءات الجديدة التي كشف عنها امس د. علي المصيلحي وزير التضامن بشأن فحص تظلمات اصحاب المخابز ازمة جديدة مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية حيث اعتبرت علي لسان رئيسها عبدالله غراب ان هذه القواعد لاتكفي. وقال غراب في تصريحات ل الاهرام المسائي انه سيتم عقد اجتماع مع رؤساء شعبة المخابز واصحاب المخابز علي مستوي الجمهورية لبحث التظلمات الواردة من اصحاب المخابز بغرامات الترصيد التي تتم في محافظات دون الاخري.. مشيرا الي ان هناك مذكرة سيتم رفعها الي وزير التضامن لضم رؤساء شعبة المخابز بالمحافظات لعضوية اللجنة لضمان الحيادية في اعمالها. وشدد غراب علي ضرورة سرعة عمل اللجان الجديدة للفصل في شكاوي المخابز الواردة الي الوزارة للحد من ظاهرة بيع الخبز البلدي المنتج اعلي من السعر بالاضافة الي تعدي اصحاب المخابز والعاملين بها علي المفتشين واللجنة المسئولة عن مراقبة المخبز او منعهم من التفتيش. وقال ان الحكم علي التجربة سابق لاوانه واعترض علي اسلوب عمل لجان التظلمات الحالية مؤكدا انها تعمل في نطاق المركزية مما ادي الي تفاقم الازمة وعدم البت في كثير من التظلمات المقدمة من اصحاب المخابز. وكان د.علي المصيلحي قد كشف امس عن وضع قواعد واجراءات موحدة جديدة لفحص تظلمات اصحاب المخابز.. مشيرا الي انتهاء مديريات التموين خلال ايام من اعادة تشكيل لجان التظلمات استجابة لمطالب الشعبة العامة للمخابز. وقال الوزير ان اعادة تشكيل لجان التظلمات في جميع المحافظات تهدف الي تسهيل فحص التظلمات وسرعة البت فيها موضحا انه يتعين علي صاحب المخبز او المسئول عن ادارته أ ن يتقدم بتظلمه الي المديرية التابع لها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تحرير المخالفة تمتد الي7 ايام.
