تعقد الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية السبت المقبل اجتماعا موسعا بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن, لمناقشة المشكلات الخاصة بالقطاع, ومنها توزيع حصص المخابز المخالفة من الدقيق علي مخابز أخري من قبل وزارة التضامن, والتي تضر بالمواطن لتحميله أعباء الانتقال للمخبز الجديد, الذي عادة ما يكون بعيدا عنه, بالإضافة إلي التزاحم أمام المخبز وحدوث مشاجرات بين المواطنين. وأكد عبدالله غراب رئيس الشعبة أن مشكلة توزيع حصص المخابز المخالفة تكمن في المخابز التي يتم سحب الحصص منها ولا توجد مخابز, فيضطر المواطنون لتحمل معاناة الذهاب للمخابز الجديدة للحصول علي الخبز, مشيرا إلي أنه يمكن حل هذه المشكلة والتي تضر بالمواطن قبل أصحاب المخابز بدون اللجوء لسحب الحصص من المخابز المخالفة, خاصة أن أغلبية المخالفات لا تستحق غلق المخبز أو سحب حصته. وأشار غراب إلي أن وزارة التضامن يمكنها حل هذه المشكلة ببساطة من خلال آليات عديدة, والتي لا تؤثر بالسلب علي المواطن ولكنها لا تريد حل الأزمة, مشيرا إلي أن مفتش التموين يتعامل مع أصحاب المخابز بطريقة غير لائقة, فحق صاحب المخبز يضيع في ظل غياب المحاكم. فعلي سبيل المثال, عندما تقوم حملة بالتفتيش علي مخبز وتحرر مخالفة له, فقبل وصول الحملة للوزارة يتصل وكيل وزارة التموين في المديرية لإيقاف حصة المخبز, الذي يعتبر مخالفا للقوانين, موضحا أن لجان التظلمات في المحافظات التي من شأنها النظر في الشكاوي المقدمة من أصحاب المخابز مجرد لجان صورية. وقال فرج وهبة, رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية, إن وزارة التضامن تتعامل مع أصحاب المخابز بطريقة مجحفة, فالوزارة عندما تقوم بتحرير مخالفة للمخابز تأخذها بأضعاف أضعافها, فمثلا إذا كانت المخالفة تستحق10 جنيهات, فالوزارة تحصلها من المخبز بمبلغ8 آلاف جنيه, فلماذا تقوم الوزارة بغلق المخابز, وهو الأمر الذي يؤدي لظهور طوابير علي المخابز التي يتم توزيع حصص المخابز المخالفة لها, مشيرا إلي أن الوزارة تقوم بغلق المخابز دون التحرر من نوعية المخالفة أو مناقشة أصحاب المخابز, والذي يؤثر بالسلب علي المواطن, فالمواطن معتاد علي مخبز معين في المنطقة المحيطة به, فعند توزيع حصة المخبز علي آخر يضطر المواطن الي الذهاب لهذا المخبز, والذي عادة ما يكون بعيدا عن محل إقامته, كما ينتج عنه تزاحم أمام المخبز الجديد. وأعرب وهبة عن أمله في أن يكون الاجتماع الذي سيعقد السبت المقبل مع وزير التضامن بداية لحل مشكلات أصحاب المخابز الذين يعاملون بطريقة متعسفة من قبل الوزارة والعاملين بها, فضلا عن الغرامات الشديدة الموقعة علي أصحاب المخابز وغياب الرقابة الجيدة, وهو الأمر الذي يضر المواطن في النهاية.