«الدستورية العليا» تحسم مصير «شفيق» و«البرلمان» الخميس

تفصل المحكمة الدستورية العليا، الخميس، في مدى دستورية التعديلات التي أجراها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف ب«قانون العزل»، كما تحدد مصير البرلمان بنظرها في دستورية قانوني الانتخابات.
ويترتب على الحكم بدستورية قانون العزل السياسي استبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي، قبل يومين فقط من جولة الإعادة، التي يخوضها شفيق في مواجهة مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي، ووقتها سينشأ خلاف جديد بين فتح باب الانتخابات الرئاسية من جديد، وإعادة العملية الانتخابية من بدايتها، وبين سيناريو آخر يتحدث عن إجراء استفتاء على مرسي منفردًا.
وفي حالة الحكم بعدم دستورية التعديلات، يستمر شفيق في السباق الانتخابي، وهو الاحتمال الأقرب في ظل ما أكدته مصادر قضائية ل«المصري اليوم»، إذ شددت على أن الحكم بعدم دستورية التعديلات «أمر مضمون 100%»، خاصة أن «تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة استند في توصيته الاحتياطية بعدم دستورية القانون المعدل، إلا أن النص المعروض تضمن انحرافًا تشريعيًا، وأن التأكد من استهداف التشريع الجديد للصالح العام، وتجرده من الهوى أمر تحيطه الشكوك الكثيفة».
وأضاف التقرير أن «معظم أعضاء مجلس الشعب اشتركوا في تأييد مرشحين للرئاسة، ولا شك في أن التأييد يعني انحياز العضو للمرشح الذي اختاره، ويتضح ذلك أكثر إذا كان هذا العضو حزبيًا، وقد أيد عضوًا من ذات الحزب، مما يؤكد أن موافقته على استبعاد بعض المرشحين ممن يتوفر فيهم شروط الاستبعاد، حيث إنهم منافسون لمرشحه، الأمر الذي يصعب معه التأكد من استهداف الصالح العام في هذه الحالة».
من جهتها دعت القوى السياسية والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية، للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع نظر القضية، خاصة أنها ستنظر أيضا دستورية قانوني الانتخابات، وهو ما يهدد بحل مجلسي الشعب والشورى وإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، معتبرة أنه «في حالة استمرار شفيق في الانتخابات والحكم بحل البرلمان، سيكون ذلك تمهيدًا لإعادة النظام السابق بكل آلياته».